من المتوقع أن يبلغ عجز شركة نقل تونس مع نهاية العام الجاري 500 مليار من المليمات بعنوان ديون متخلدة بالذمة لفائدة عدد من المؤسسات. تونس(الشروق) ويقدر العجز الذي تسجله الشركة خلال هذه الفترة ب481 مليارا.. وهو وضع مالي «لافت للنظر لانه محرج» على حد قول سالم الميلادي وزير النقل لدى اجتماعه صباح أمس برئيس مدير عام الشركة والمديرة العامة للنقل البري وعدد من ممثلي الوزارة. وقد خصص اجتماع صباح أمس للنظر في ما يمكن تقديمه من مقترحات لتجاوز هذه الازمة المالية. ومن المنتظر أن يتم اعداد الملف النهائي لهذه الازمة لطرحها على طاولة الحكومة وذلك في اجتماع ثان سيترأسه الوزير يوم الجمعة المقبل. وتعود أسباب هذه الخسارة على حد قول ر.م.ع الشركة الى عدة أسباب منها النقص في مداخيل الشركة بعد امتناع المسافرين عن دفع خلاص تذاكر السفر خاصة خلال الاشهر القليلة التي تلت الثورة.. اذ بالارقام انخفضت نسبة مداخيل التذاكر خلال الأشهر المذكورة ب50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما سجّل شهر جوان المنقضي نسبة انخفاض في خلاص التذاكر ب24 بالمائة مقارنة بجوان 2010. والى جانب اشكالية «الترسكية» قالت المديرة العامة للنقل البري ان النقل المجاني (يتمتع به أعوان الأمن وغيرهم) يكلّف الشركة سنويّا أكثر من 20 مليارا. واقترح المجتمعون مراجعة النقل المجاني واعادة النظر في التعريفة المنخفضة انقاذا للشركة من الافلاس. هذا الوضع المالي الحرج والذي قد يستمر لسنوات صلب الشركة ما لم يتم وضع استراتيجية خروج من الازمة تضمن سداد الديون ووضع حد نهائي للعجز توزّع على عدد من الديون منها ديون متخلّدة بالذمة لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية تقدّر قيمتها ب110 مليارات من المليمات وديون متخلدة بالذمة لفائدة شركة عجيل تقدّر ب151 مليارا من المليمات بالاضافة الى ديون متخلدة بالذمة لفائدة البنوك تقدر ب18 مليارا وأقساط قروض قصيرة المدى قيمتها 45 مليارا وديون ب39 مليارا لفائدة مزودي الاستغلال وديون جبائية قدرها 104 مليارات.. وحول هذه الديون (الجبائية) اقترح وزير المالية وفقا لما تم تداوله خلال الاجتماع تصفية ديون شركة نقل تونس وشركة السكك الحديدية وعدم حسم الملف هيكليا باعتبار أنه ليس من مشمولات الحكومة المؤقتة. واستبعد المجتمعون فرضية الزيادة في تذاكر السفر رغم أنها تعدّ أبرز المداخيل بالنسبة للشركة واقترحوا الحصول على قرض عن طريق الدولة وذلك في اطار البحث عن حل قد ينهي الازمة المالية والتي قد تؤدي الى افلاس الشركة.. علما وان وزارة النقل تحصل سنويا على دعم من الدولة قدره 80 مليارا من المليمات. كما تداول المجتمعون فرضية مراجعة أسعار الاشتراكات السنوية والنقل المجاني وحسن استغلال الاسطول من خلال الترشيد في استهلاك الطاقة قصد الضغط على الكلفة. وذكرت المديرة العامة للنقل البرّي سارة رجب أنها اطلعت على عدد من التقارير تؤكّد ان نسبة تواجد الاسطول أي الحافلات المتوفرة تقدّر ب80 بالمائة وان نسبة الاستغلال أي استعمال تلك الحافلات لا تتجاوز 60 بالمائة ما يعني أنه هناك حوالي 40 بالمائة من الحافلات في حالة جيدة ولا يتم استخدامها.. ودعما لمداخيل الشركة اقترح المجتمعون تعزيز الخطوط. هذا الوضع المالي الصعب لا يقتصر على شركة النقل بتونس فحسب بل هو أزمة تتقاسمها بقية الشركات الجهوية وفقا لمصادر «الشروق» وستكشف الايام القادمة عن حجم الخسائر المسجّلة في عدد من هذه الشركات.. وتشير مصادر أخرى الى أن شركات النقل بانت «عورة» افلاسها بعد ان انزاح غبار عائلة الطرابلسي عن تونس اذ طال الفساد المالي الذي امتهنه أصهار المخلوع شركات النقل فهل يتم التوصّل الى استراتيجية انقاذ لهذه الشركات تنهي أزماتها المالية وتمنحها مناعة ضد الافلاس والفساد؟
