أورد السيد عبيد البريكي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم المنظمة العمالية النقابية ان الهيئة الادارية للاتحاد التي ستجتمع الاثنين في الضاحية الشمالية للعاصمة ستتابع مختلف الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الملحة المعروضة حاليا، مواكبة لمشاغل الشعب التونسي وتطلعاته بعد الثورة ولمختلف المستجدات في البلاد. كما أورد أن الهيئة الادارية ستبت في ملف انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقرر ليوم 23 أكتوبر القادم من حيث مبدإ مشاركة الاتحاد فيها وشكل تلك المشاركة. وردّا على سؤال "الصباح" حول ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام اورد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ان "المفاوضات حول زيادات الأجور في القطاع الخاص ماضية بحزم ومن المتوقع التوصل الى اتفاق قريب بشأنها بعد ان قطعنا أشواطا مهمّة في مفاوضات زيادات الاجور في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية حيث توصّلنا الى اتفاق سيحتاج الى تفعيل. وستتابع الهيئة الادارية التي تجتمع الاثنين ما يقوم به الاتحاد من مفاوضات اجتماعية مع الحكومة ووفد من اتحاد الصناعة والتجارة يضم 5 من مسؤوليه. ويشارك في هذه المفاوضات المركزية عن اتحاد الشغل الاخوان حسين العباسي وبلقاسم العياري، وأشارك شخصيّا في بعضها، والقيادة النقابية تتابعها باهتمام تفاعلا مع المشاغل الاجتماعية والاقتصادية للشغالين بالفكر والساعد وطنيا بعد الثورة الشعبية المباركة، ومع مختلف المستجدات والتحديات الوطنية". زيادات أجور لعام واحد لكن ماذا عن ملف الزيادات في الاجور؟ هل ستحسم قيمتها وستطالب كل المؤسسات باحترامها فورا رغم بعض الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل الامنية التي تعرفها بعض الجهات؟ وهل ستمتد على 3 أعوام مثلما جرى في العقدين الماضيين؟ الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل اوضح في تصريحه للصباح ان "الاتحاد وبقية الاطراف الاجتماعية اخذت بعين الاعتبار الصبغة الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد والمؤسسات الاقتصادية منذ الثورة وسيهم اتفاق زيادات الاجور عاما واحدا ولن يكون تصاعديا على 3 أعوام مثلما جرى سابقا على أن تنظم مفاوضات جديدة العام القادم. وستجري تلك المفاوضات مع القيادة التي سينتخبها المؤتمر الوطني القادم للمنظمة العمالية الذي من المقرر ان يجري في موعده في ديسمبر القادم". لكن الاتحاد يعمل رغم ذلك على "تفعيل ملف زيادات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية في أقرب الآجال بعد ان تحقق الاتفاق على نسب الزيادات". هل يشارك الاتحاد في انتخابات أكتوبر؟ وماذا عن مشاركة المنظمة العمالية العريقة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي من حيث المبدإ والصيغة؟ السيد عبيد البريكي أوضح لنا ان "الهيئة الادارية التي تجتمع بعد غد الاثنين ينتظر ان تبت في هذا الملف المهم جدا وستتخذ قرارا واضحا فيما يتعلق بمبدإ المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات السياسية والوطنية القادمة مع البت في مختلف السيناريوهات: هل تكون في شكل قائمات مستقلة وطنيا؟ أم يدعم الاتحاد إحدى القائمات أو بعض الشخصيات والمرشحين؟ أم يشارك في الانتخابات ضمن "جبهة" انتخابية معينة يختارها (على غرار ما فعل في انتخابات 1981 مثلا)؟ وإن اختار المشاركة في قائمة مشتركة أو جبهة انتخابية فما هي المقاييس التي ستجعله يختار تلك القائمة او الجبهة في مرحلة يتنافس فيها نحو 100 حزب قد يشكل بعضهم قائمات ائتلافية عديدة؟ وهل سيطالب الاتحاد "بحصة" و بنسبة دنيا من المقاعد للمترشحين النقابيين وخبراء الاتحاد في المجلس الوطني التأسيسي الأول بعد الثورة بحكم المهمات التاريخية التي ستناط بعهدته ومن بينها رسم ملامح تونس الجديدة؟ تغيير قيادة الاتحاد جوهريّا؟ وهل يمكن ان تعيد الهيئة الادارية "التاريخية" النظر جوهريا في هيكلة الاتحاد وخاصة في مقررات المؤتمر الوطني السابق ومن بينها "الفصل العاشر" الشهير الذي سيحرم الغالبية الساحقة من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي من إعادة الترشح في المؤتمر القادم بمن فيهم السادة عبد السلام جراد وعلي رمضان وعبيد البريكي بحكم تحملهم المسؤولية لدورتين متتاليتين أوأكثر؟ الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل كان حاسما وأكد أن "الفصل العاشر غير معني بالمراجعة تماما ولا مجال لإعادة النظر فيه". مخاطبنا أكد أن "العكس هو الذي سيحصل لأن الهيئة الادارية ستخصص جانبا مهما من أعمالها لملف تحديث الاتحاد وإعادة هيكلته ليواكب المستجدات الاجتماعية والنقابية والاقتصادية والسياسية الوطنية. وستكرس عملية التحديث تجديدا في القيادات وتطويرا لعمل الهياكل لتتأقلم مع الجديد في سياق الحفاظ على الثوابت". التحضيرات لمؤتمر الاتحاد وهل يمكن تغيير موعد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد بسبب المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد ومن بينها ما تشهده بعض الجهات والقطاعات من تتململ واضطرابات أمنية واجتماعية وسياسية؟ ولئن تعذر عقد "المجلس الوطني للاتحاد" في فيفري الماضي بسبب الأوضاع الطارئة التي شهدتها البلاد قبل الثورة وبعدها والتي كان الاتحاد طرفا فاعلا فيها؟ السيد عبيد البريكي نفى سيناريو التأجيل وأكد أن "المؤتمر في موعده في ديسمبر القادم وقد تحدّد الهيئة الادارية تاريخه بالضبط. كما ستقوم بتحيين لجان التحضير للمؤتمر الوطني التي تشكلت موفى العام الماضي في سياق التحضيرات للمجلس الوطني الذي كان سيعقد في فيفري الماضي. وستبدأ هذه اللجان التحضيرية في إعداد مشاريع اللوائح وفي استكمال الاستعدادات لإنجاز المؤتمر الوطني في أحسن الظروف خدمة لمصالح الشغالين بالفكر والساعد، ولتونس ما بعد الثورة". كمال بن يونس
