من المنتظر ان تنظر المحكمة يوم الخميس 21 جويلية في قضيتين أحالتهما دائرة الاتهام لدى الدائرة الجنائية.. وتتعلق القضيتان بتهم موجهة الى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وابنته نسرين وزوجها صخر الماطري.. وكان وكيل الجمهورية قد تعهّد بهذه القضايا بناء على إحالة ملف من لجنة الفساد.. هذا ما أفاد به السيد محمد العسكري المستشار لدى وزارة العدل خلال لقاء اعلامي بالوزارة الاولى. وتوجه القضية الاولى تهما الى كل من زين العابدين بن علي ونسرين بن علي وصخر الماطري، وهي قضية شركة «الخطاطيف» التي يساهم فيها صخر الماطري بنسبة 40٪ وتتعلق بحصوله دون موجب على أرباح طائلة تقدر ب18 مليارا، بعد ان تم الحصول على أرض مساحتها خمسة آلاف متر مربع بعد التأثير في شركة البحيرة، واقتناء المتر المربع ب75 دينارا في حين أن القيمة الحقيقية للمتر المربع هي 880 دينارا للمتر الواحد. أما القضية الثانية الشبيهة والمتعلقة بشركة «La pierre» «الحجرة»، فقد تدخل فيها الرئيس المخلوع لفائدة صخر الماطري قصد اقتناء قطعة أرض مساحتها خمسة آلاف متر مربع وهي أرض خضراء حسب مثال التهيئة، وأصدر الرئيس السابق أمرا لتغيير صبغة الارض مما أفضى الى الترفيع في قيمتها وفي قيمة المتر المربع من 23 دينارا الى 350 دينارا للمتر المربع الواحد.. وتوجه في هذه القضية التهم الى الرئيس المخلوع وصخر الماطري. وستوجه للرئيس المخلوع تهما باستغلال النفوذ واستغلال موظف لوظيفته لتحصيل فائدة لنفسه أو غيره على غير وجه حق، والاضرار والاخلال بالادارة... وقد أصدر بن علي تعليمات مخالفة للتراتيب من أجل تغيير صفة أرض.. في حين ان القانون يفرض وجود منطقة خضراء في كل منطقة عمرانية. وقال المستشار لدى وزير العدل ان القضايا المحالة ستمكن من استرجاع الأموال وسيكون لها صدى كبير.
