ذكر الشاكي في قضية الحال أنه انتدب خلال سنة 2003 رئيس حضيرة مقابل 550 دينارا لكنه اكتشف بعد مدّة أن جانبا من السلع كان يستعملها هذا الأخير بمنزله بجهة المرسى وأضاف أنه سلّمه مبلغ 238 دينارا لخلاص أحد العملة لكنه استأثر بها لخاصة نفسه كما سعى المتهم الى إبدال آلة قص الحديد بأخرى قديمة. ثم أكد على تتبعه مبينا أن قيمة المواد المستولى عليها تصل 20 ألف دينار وقد أحيل مؤخرا المتهم على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بعد أن وجهت إليه تهمة الخيانة الموصوفة وباستنطاقه ذكر أن منزله قد اقتناه جاهزا منذ 10 أعوام قبل معرفته بالشاكي وتمسك بالانكار غم معارضته بشهادة سائق الشاحنة وشهادة شهود آخرين. وبإعطاء الكلمة للدفاع ذكر المحامي أن إدانة منوبه انبنت على شهادة شهود وعلى محجوز ضبط بمنزل منوبه وأثار إلى الأحقاد التي جمعت منوبه بالشهود حيث أن الشاهد الأوّل أطرده منوبه من الحضيرة لعدم مردوديته والشاهد الثاني عمل في آخر أيام الحضيرة ثم أنه مختص في التبليط وشهادته ارتكزت على السماع وثالثهم سائق الشاحنة الذي لم يشر إلى منزل منوبه حيث أن العنوان الذي ذكره لا يتطابق وعنوان منوبه وأضاف المحامي أن الشاكي كان متضاربا في تصريحاته ثم لاحظ أن خلافا حصل بين الشاكي والقائم بأشغال الطلاء وطلب الشاكي من منوبه الادلاء بشهادة لفائدته ولما رفض كاد له هذا الادعاء وأضاف المحامي أن المحجوز تابع لمنوبه باعتبار مهنته في البناء وتمسك بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى واثر المرافعة حجزت المحكمة ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.