تطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تكوين أعضاء وحدة مراقبة وسائل الإعلام.. وفتحت إحدى قاعاتها للأستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار حميدة البور لكي تكوّن في مرحلة اولى 8 جامعيين وفي مرحلة لاحقة 14 إضافيين.. ويقول سامي بن سلامة عضو الهيئة المكلف بالشؤون القانونية والعلاقات العامة إنه تم الشروع في عملية تكوين المحللين منذ مطلع الأسبوع الجاري وهو يدوم نحو تسع ساعات يوميا على أن يتولى المتكونون القيام بعملية المراقبة رسميا قبل الحملة الانتخابية وخلالها وبعدها.. وذكر محدثنا أن الهيئة مطالبة وفقا للمرسوم سالف الذكر بإزالة كل العراقيل التي تتعارض مع مبدأ حرية النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس عدم التمييز بين جميع القائمات المترشحة وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام الحياة الخاصة وكرامة الانسان وحقوق الغير والنظام العام.. وتحدد الهيئة المعايير التقنية والقواعد الخاصة بالبرامج المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيد بها من قبل مؤسسات الإعلام والاتصال بالقطاعين العام والخاص على أن تعدّ كل مؤسسة إعلامية خاصة برنامج توزيع الحصص والمساحات المتخصصة للحملة الانتخابية للمترشحين وتعرضه على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للموافقة عليه. وعن سؤال يتعلق بما إذا كانت وحدة المراقبة ستراقب جميع وسائل الإعلام في تونس المسموعة والمرئية والمكتوبة الورقية منها والالكترونية.. أجاب سامي بن سلامة بالنفي.. وقال إن الامكانيات المتاحة للهيئة لا تسمح بذلك نظرا لأن التمويل المرصود لهذا العمل محدود.. ومن هذا المنطلق وبالتعاون مع خبراء في الإعلام والاتصال تم الاختيار على عدد محدد من وسائل الإعلام وهي جرائد الصباح والشروق ولابراس والصحافة وعلى القنوات التلفزية الأربع العمومية والخاصة وعلى الإذاعات التي لها انتشار واسع وعلى بعض الإذاعات الجهوية.. وأضاف :"سيعاين الملاحظون المخالفات التي ترتكبها وسائل الإعلام وسيسجلون البرامج ويجمعون المقالات الصحفية ويقيسون وقت الكلام ويضبطون مساحات المقالات بالسنتيمتر لمعرفة هل احترمت وسائل الإعلام المرصودة مبدأ الإنصاف بين المترشحين أم لا".. وفي نفس الإطار قالت حميدة البور التي كانت بصدد تكوين الدفعة الأولى من المراقبين إن من ستكونهم من الجامعيين سيتولون القيام بتحليل محتوى وسائل الإعلام خلال الانتخابات وتحديدا قبل الحملة وطيلة الحملة وبعد النتائج.. وبينت ان الدورة التكوينية تدوم أسبوعا كاملا وسيتم إثرها الشروع في الرصد.. وأضافت معللة أسباب الاختيار على وسائل إعلامية دون أخرى:" تم الاختيار على رصد الصحف العمومية وهي لابريس والصحافة من منطلق أنها عمومية.. وعلى رصد صحيفتي الصباح والشروق من منطلق أنهما يعلنان نفسيهما جريدتين مستقلتين إضافة إلى أنهما الأكثر انتشارا في تونس لكن قد لا يقتصر الرصد عليهما فهناك نية لإضافة جريدتي لوطون والكوتديان.. وسيقع رصد الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وإذاعة موزاييك واذاعة اكسبراس اف ام وبعض الإذاعات الجهوية نظرا لأهمية الجهة كمعطى أساسي في الثورة.. وسيتم رصد القنوات التلفزية أي الوطنية 1 والوطنية 2 وحنبعل ونسمة ويغطي الرصد كل ما ينشر في الصحف من أول حرف إلى آخره وكل ما يبث في بقية الوسائل على مدى 24 ساعة ". ويتمثل الهدف من الرصد الذي يقوم على منهجية تحليل المضمون في إبراز اداء وسائل الاعلام وإلى أي مدى هناك توازن في التغطية الإعلامية بين كل الأطراف السياسية.. فالمهم هو اعطاء الناخب المعلومة الضافية والشافية بكل حياد. وستنشر وحدة الرصد تقارير أسبوعية عن أعمالها وتقريرا نهائيا.. وإذا لاحظت ان هناك وسيلة اعلام تغلب طرفا على آخر ستنبه الهيئة المستقلة للانتخابات بذلك في الإبان.
عقوبات
كشف سامي بن سلامة عن بعض الغموض الذي اعترض الهيئة عند تطبيق مرسوم الانتخابات إذ أنه لم ينصص على العقوبات التي يجب توجيهها للمؤسسات الإعلامية المخالفة لشروط الحياد.. وللغرض بادرت الهيئة بإعداد مشاريع لتنقيح هذا المرسوم.. وستعمل على ضبط العقوبات وإبراز كيفية التدخل لإيقاف التجاوزات التي ترتكبها المؤسسات الإعلامية بالتشاور مع الهيئة المستقلة للانتخابات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ولاحظ محدثنا أن مراقبة بقية وسائل الإعلام التونسية ممكنة ومتاحة وفقا لما ضبطه المرسوم لكن توجد ثغرة تتعلق بوسائل الإعلام الأجنبية، لأن المرسوم لم يتحدث عنها.. ولهذا الغرض تم التفكير في اعلام هذه الوسائل التي لها مكاتب في تونس بالقواعد التي يجب احترامها خلال فترة الحملة الانتخابية ومطالبتهم باحترام الواقع السياسي التونسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.. وإذا خالفوا هذا الأمر تتدخل الهيئة ويمكن حتى أن تمنعهم من البث من تونس. وكان المرسوم قد نص على ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتولى مراقبة احترام قواعد واجراءات الحملة الانتخابية بما فيها مدة الحصص والبرامج والمساحات المخصصة لمختلف القائمات المترشحة وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاعلام.. وتتلقى الطعون المتعلقة بعدم احترام هذه القواعد وتتخذ الاجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد فوري لكل التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية..