نظرت أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تقدم بها الحزب الديمقراطي للعدالة ضد رئيسه مراد الخميري قصد إلزامه بتسليم الختم وكل الوثائق الإدارية التابعة للحزب إلى الممثل القانوني للحزب. وجاء في الشكاية أن المشتكى به مراد الخميري رئيس الحزب الديمقراطي للعدالة إلى أنه قام بعديد التجاوزات وتقاعس عن القيام ببعض الإجراءات التنفيذية والسياسية والإعلامية. وقد قررت المحكمة حفظ القضية وطرحها.