تقدم مؤسس و"الحزب الحر الشعبي الديمقراطي" لوزير الداخلية بمطلب بتاريخ 4 فيفري 2011 لتأسيس حزبهم، إلا أن مطلبهم جوبه بالرفض بدعوى أن التصريح والنظام الأساسي للحزب وردا مخالفين لمقتضيات الفصل 11 من قانون الأحزاب من ناحية، واعتبارا لاعتماد الحزب على أهداف لا تميزه عن أهداف أحزاب أخرى مرخص لها قانونا خلافا للفصل 6 من قانون الأحزاب من ناحية أخرى. وهو ما اعتبره ممثلي الحزب خرقا للقانون ذاته رغم التزامهم بما جاء بالقانون المذكور وخاصة الفصلين 11 و6 منه ضرورة أن حزبهم كان الوحيد الذي أعلن الأهداف والمبادئ المذكورة بقانونه الأساسي زمن تقديم المطلب. وفي سياق رده على عريضة الدعوى أفاد تقرير وزير الداخلية أنه يتبين بالرجوع إلى القانون الأساسي للحزب المزمع إحداثه ان أهم الأغراض والأهداف المعلنة لهذا الحزب تمثلت بالأساس في اعتبار المواطنة أساسا للمساواة في الحقوق والواجبات وفي ضمان حرية المعتقد وتفعيل دور الدولة في دفع التنمية والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيقها وتفعيل دور المجتمع المدني كشريك في التنمية إلى جانب تعزيز مساهمة الشباب والمرأة في الحياة العامة وتحقيق الديمقراطية السياسية والعدالة الإجتماعية والتوازن بين الجهات وهي مبادئ تبنتها أحزاب سياسية سبق الترخيص في تكوينها أما بقية الأهداف تعد من الثوابت الوطنية التي تمثل قاسما مشتركا بين كل الأحزاب فضلا عن أن التصريح المقدم من الطاعنين قصد تكوين الحزب كان مخالفا للفصل 11 من القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 03 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية لعدم تنصيصه على غرض الحزب وشعاره وعدم تضمن كافة أوراق التصريح للطابع الجبائي المفروض قانونا إلى جانب اقتصار مشروع القانون الأساسي على بيان أهداف الحزب دون ضبط هيكلته وآليات عمله. جملة هذه التعليلات والرد من وزير الداخلية اعتبرها العارضون " ضبابية ومفتقرة للوضوح والدقة" وان وزير الداخلية تجاوز سلطته واخترق القانون واعتبروا قرار الوزارة قرارا تعسفيا وخرقا للقانون واستعمال النفوذ والسلطة وضد مبادئ الثورة وضد الإنتقال الديمقراطي ولم يراع ضمان حقوق كل مواطن ولم تراع المساواة. وقد قبلت المحكمة الإدارية الطعن شكلا وأصلا وألغت قرار وزير الداخلية. وكانت المحكمة الادارية ممثلة في الدائرة الخاصة بنزاعات الترخيص للأحزاب السياسية وفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بإبطال قرار وزارة الداخلية برفض الترخيص في تكوين حزب "الانفتاح والوفاء" وقبول الطعن المقدم من قبل المدعي البحري الجلاصي ونائبه الأستاذ منير البكوش ضد وزير الداخلية.