كانت "الأسبوعي" سبّاقة في طرح ملف اللاعب المالي "ادريسا كوليبالي" منذ أن طفى على السطح الصراع بين الترجي والإفريقي حوله.. فرغم تناثر التصريحات وتعدّد الحملات طرحت «الأسبوعي» الملف في شتّى الزوايا القانونية الممكنة بناء على معطيات أمدّنا بها طرفا الصراع إذ كان كل من جهته يُؤكد أن تصرفه قانوني إلا أن وكيل أعمال اللاعبين رضا الدريدي والباحث في القانون الرياضي الأستاذ بن ميم كان لهما رأي آخر مختلف عن التطاحن الموجود داخل الحديقتين «أ» و«ب» حيث أفادنا كلاهما في عدد «الأسبوعي» أن الإفريقي قد أخطأ بتعاقده مع أهلي طرابلس لأن العقد ينقصه الطرف الرئيسي وهو اللاعب «كوليبالي» الذي رفض من البداية الالتحاق بالإفريقي مفضلا عليه الترجي.. وقد اعتبر رضا الدريدي أن الإفريقي كمن اشترى سيارة دون بطاقة رمادية أي غير صالحة للاستعمال.. هذا الموقف أكده الباحث في القانون الرياضي الأستاذ أنيس بن ميم الذي صرّح لنا في العدد المذكور حرفيا «كوليبالي ليس بقطعة أرض حتى يقع تناقل ملكيتها من واحد إلى آخر بل له رأي ولا يمكن أن يتم أي اتفاق دون موافقته».. كما أشار الأستاذ بن ميم إلى أن قانون اللعبة يفرض الاتفاق مع اللاعب أولا ثم ناديه لكن الإفريقي فعل العكس إذ قال أيضا «.. العقد الذي أمضاه النادي الإفريقي وأهلي طرابلس لا معنى له وهو ملغى لأن رأس المال هو اللاعب وموافقته غير متوفرة..». والثابت أن مسلسل الصراع بين الإفريقي والترجي كان من الممكن تلافيه خاصة من قبل النادي الإفريقي الذي أضاع وقته ووتّر علاقته بجاره الأزلي الترجي.. والثابت أن الإفريقي لم يدخل (منذ عدة أعوام) حربا وهو يملك كل مقوّمات النجاح فيها سواء في الهيئة السابقة أو حتى الهيئة الحالية وبالتالي كان حريا بالأفارقة الاهتمام بالنادي وانقاذ ما يمكن انقاذه بدل حشر أنوفهم في ملف محكوم عليهم بالفشل فيه منذ البداية... والمهم أن يكون هذا الملف درسا وعبرة لهذه الهيئة التي عليها الاهتمام بمشاغل ناديها وتجديد العقود وايجاد اتفاق مع بعض اللاعبين على غرار الذوادي وألاكسيس، بدل الحرث في الماء في ملفات أخرى على غرار الصراع مع الترجي على "كوليبالي".
