تقدّم نهاية الأسبوع الفارط عضو بالمجلس المحلي لحماية ثورة 17 ديسمبر 2010 بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد جاء بمحتواها أنه يوم الخميس الماضي بينما كان متوجها نحو مقرّ سكناه على متن دراجته النارية اعترض سبيله المظنون فيه في قضية الحال وهو مسؤول سابق بحزب التجمع المنحل وقطع أمامه الطريق ثمّ شتمه ونعته بعبارات منافية للأخلاق كما سدّد له سلسلة من اللكمات القوية في الوجه والصدر تم إثرها نقله للمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وبعد الإسعافات الإستعجالية اللازمة مُكّن من شهادة طبية في الغرض وقد أصر على تتبع المظنون فيه مدليا بأسماء العديد من الشهود. المدعى عليه الذي كان من المفترض إيقافه وإحالته على أنظار النيابة العمومية من أجل اقترافه لجرائم الاعتداء بالعنف الشديد والقذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة طبق الفصول 218 و245 و247 و226 من المجلة الجنائية رفع بدوره قضية عدلية ضدّ الشاكي دعّم ملفها بشهادة طبية محوصلة للأضرار البدنية التي لحقته مقدّما رواية مغايرة لوقائع الحادثة. و للإشارة فإن وجها نقابيا معروفا بالجهة سبق أن تعرّض خلال شهر جويلية الماضي لعملية اعتداء فظيعة على أيدي"بلطجية" أحد رموز النظام البائد ولكنّ الجريمة مرّت بلا عقاب أو مساءلة قانونية وهنا يطرح سؤال ملّح: من يحاسب من؟
