خلال شهر رمضان ظهر نوع جديد من المشروبات الغازية بألوان مختلفة ومذاق متعدد من الأحمر إلى الأصفر والوردي يعرضها باعة متجولون في كل مكان بسعر 1500مي للقارورة الواحدة ذات سعة 2 لتر وذلك دون الخضوع لأية رقابة قانونية أو صحية وهو ما يجعلها تشكل تهديدا صحيا لمستهلكيها. هذه المواد يقع جلبها بطرق غير قانونية من الجزائر عبر الحدود القريبة من الشمال الغربي بأسعار زهيدة وهي تشهد إقبالا من طرف المواطنين ضعاف الحال ولو أن سعرها لا يختلف كثيرا عن أسعار المشروبات الغازية المتداولة بالسوق التونسية عند البيع. ففضلا عن تفشي ظاهرة الانتصاب الفوضوي بتعلة البطالة حيث تحتل عربات و"نصبات" هؤلاء الباعة المتجولين كل مفترقات الطرق والانهج في ظل غياب الرقابة البلدية والديوانية اصبح الامر اليوم يتعلق بصحة المواطن فجلب مواد غذائية مجهولة المصدر ومهربة وعرضها للبيع في ظروف لا تستجيب لشروط البيع الصحية فهذا امر وجب التوقف عنده والاشارة اليه. أين المراقبة البلدية لكي تحد من هذه الظاهرة ولماذا لا تبحث البلدية عن حلول جذرية تعالج بها هذه الظاهرة من ذلك حجز المواد الغذائية غير المرخص في بيعها وذلك بالتنسيق مع الديوانة قبل أن يحصل مكروه للمستهلكين الذين يتوافدون على هذه السلع بكثافة لمجرد انخفاض ثمنها. "الصباح " اتصلت بمبروك النظيف مدير إدارة حفظ الصحة الذي أكد أن ما يحصل "مصيبة بكل معنى الكلمة" فهذه الظاهرة سلبية على صحة المستهلك والمواطن عموما فأي مادة استهلاكية قبل أن تورد إلى داخل البلاد التونسية وجب مراقبتها وعرضها على المراقبة الصحية. وفسر النظيف دخول البضائع بطريقة غير قانونية إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها بالبلاد والانفلات الأمني خاصة على الحدود فقد تمكن بعض الأشخاص من توريد هذه المواد بصفة غير قانونية وعرضها في السوق مقابل تبادل مواد استهلاكية محلية. وأعلن عن انعقاد اجتماع يوم السبت المقبل للنظر في موضوع المراقبة الصحية لهذه المواد ومدى صلاحيتها على مستوى الاستهلاك وطريقة تسويقها. وأفاد أن أخصائيين في الصحة قاموا بالعديد من التحاليل في صلاحية هذه المواد الغذائية وفي انتظار نتائج التحاليل التي تظهر اليوم أو غدا كما تم حجز سلع بعد أن تفطنت إليها الديوانة وقد تم إتلافها. وأشار إلى أهمية تضافر جهود الديوانة التونسية لمنع تهريب هذه المواد الغذائية التي يمكن أن تضر بالمستهلك كما يجب أن يتواجد مختصين غذائيين على مستوى نقاط العبور لضبط هذه المواد وعلى مستوى الأسواق يجب أن تخضع للمراقبة وحتى في صورة العرض يجب أن يكون عرضها في ظروف صحية ملائمة.
