علمت «الصباح» أن وزارة الصحة العمومية أصدرت منشورا أوقفت بموجبه التكوين بمدارس مساعدي الصحة العمومية وذلك لصعوبة إدماج المتخرجين في سوق الشغل وتزايد عددهم عاما بعد عام حسب الوزارة. هذا الإجراء كان محل رفض واحتجاج من قبل أصحاب مدارس تكوين مساعدي الصحة العمومية المنضوين تحت الغرفة الوطنية للتكوين المهني الخاص وذلك لاعتبارات عديدة لخصها السيد رشاد الشلي رئيس الغرفة فيما يلي: إن وزارة الصحة وكذلك وزارة التكوين المهني والتشغيل أقدمتا على قرار الغلق هذا دون إعلام الغرفة أو استشارتها وهو أمر مرفوض حسب السيد رشاد الشلي الذي يضيف أن حجة انسداد سوق الشغل أمام المتكونين في هذا الاختصاص حجة مرفوضة لأن البطالة تطال كل المتخرجين من مختلف الشعب ولو اتبعنا هذه الحجة لأغلقنا كل مؤسسات التكوين المهني وكذلك مؤسسات التعليم العالي بل لعل اختصاص مساعدي الصحة العمومية مطلوب أكثر من غيره إذ أن دولا عديدة من أوروبا والخليج ترغب في انتداب هذا السلك كما أن المؤسسات الاستشفائية الخاصة والعمومية تشكو من نقص فادح في هذا الإطار وتعمل دون المعدلات العالمية المضبوطة من قبل المنظمة العالمية للصحة. وفي ختام لقائه ب»الصباح» شدد السيد رشاد الشلي على ضرورة مراجعة هذا القرار والنظر في وضعية أكثر من ألفَيْ عامل في مؤسسات تكوين مساعدي الصحة العمومية سيجدون أنفسهم في بطالة إجبارية بداية من شهر سبتمبر القادم.
