تجنبا للكلفة المرتفعة لعملية إرساء العدالة الانتقالية تقترح منظمة مناهضة التعذيب بإنشاء غرف جنائية مختصة في قضايا الرشوة والفساد وانتهاكات حقوق الانسان والتعذيب وقضايا قتلى الثورة وجرحاها، وفي هذا الصدد أفادنا الأستاذ منذر الشارني ممثل المنظمة ان مجموعة من المنظمات الحقوقية شاركت منذ أشهر في بلورة مشروع أطلقت عليه إسم 15 توصية وتضمن عدة مقترحات تولت منظمة مناهضة التعذيب تطوير أحدها... وهي تقترح إيجاد مسلك قضائي مختص للنظر في القضايا سالفة الذكر على أن يكون جزءا من المنظومة القضائية العادية ويطبق القوانين الاجرائية والجزائية التونسية.. ويبدأ هذا السلك بإيجاد كتابة خاصة تقبل الشكاوى حول الفساد والرشوة وانتهاكات حقوق الانسان والتعذيب والقتل والجرح خلال الثورة وإيجاد مدعي عام مختص وبإيجاد سلك للشرطة العدلية وآخر للقوة الأمنية وتكوين مكاتب تحقيق مختصة تنظر في هذه القضايا ودوائر اتهام مختصة ودوائر جنائية مختصة في الطور الابتدائي والاستئنافي والتعقيبي.. ويتشكل هذا المسلك القضائي المختص من اعضاء نيابة عمومية وموظفين وشرطة عدلية وقضاة يتميزون بالاستقلالية والنزاهة والجدية ويستعينون بقائمة في خبراء المحاسبة او من الأطباء المعروفين بالنزاهة.. ويعمل الجميع باليات خاصة بهم ويكونون خاضعين لبعضهم البعض. واقترحت المنظمة امكانية تطوير القوانين لإعطاء ضمانات أكبر للمتهمين ومراعاة خصوصية المرحلة كما دعت إلى احالة قضايا القتل خلال الثورة إلى المسلك القضائي المختص وليس على القضاء العسكري وهي ترى ان إرساء هذا المسار يمكن ان يعيد ثقة الشعب في القضاء. وبالإضافة إلى ارساء المسلك القضائي المختص لتحقيق العدالة الانتقالية تقترح المنظمة تشكيل لجنة للحقيقة والمصالحة وهي تعتبر هذه الخطوة أساسية في تنقية الذاكرة وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا.