كان في اعتقادنا ونحن نطيح بالطاغوت بن علي في ثورة سلمية وفي كنف حياد المؤسسة العسكرية أننا بدأنا مرحلة جني ثمار أولى ثورات الربيع العربي.. ورغم "ترهويجة" حكومتي الغنوشي فإنه مع بداية عهد السبسي الوزير المؤقت في الحكومة الانتقالية كدنا نجزم أنّنا صحّحنا المسار ودخلنا مرحلة التغيير الجذري والإيجابي وزادت تخمة أحلامنا بكم المراسيم "الثورية" وبتعدّد الهياكل والمؤسسات ذات الخلفية الإصلاحية القاطعة لأذناب عهد الاستبداد..لكن بعد مرور الأسابيع والأشهر اكتشفنا أننا سمعنا جعجعة ولم نر طحينا..وبدأ الكثير من الشخصيات الوطنية والجهات التي صنعت مجد كرامتنا تحضّر نعي الثورة وأهدافها التي بدأت تحلّق بعيدا عن المناخ. "الأسبوعي" وفي قراءة سريعة للأحداث المتواترة وقفنا على حصيلة انجازات مدوية نأمل أن لا يتجاوز صداها أروقة مكاتب صنّاع القرار السياسي.. المؤامرة الصامتة تتوّق الثورة المتمعّن في الأداء الحكومي بقيادة الوزير الأوّل المؤقّت يلاحظ أن هذه الحكومة التي وجدت هوى في نفوس التونسيين خاصّة بطرحها لخطاب كلامي مختلف ومشحون بوطنية صميمة تدافع عن ثوابت قيم الجمهورية غير أن فترة وجودها لم تخل من القلاقل والمطبات الهوائية التي رأت هذه الحكومة أنه لكبح جماح تيار متمرّد مازالت تحرّكه النوازع الثورية لا بدّ من إعادة الأمور إلى نصابها المعهود من خلال استعادة الشراسة الأمنية التي تحكم مبادئ إخضاع الآخر منذ بدايات دولة الاستقلال وعادت الداخلية تمارس سطوتها المعهودة من قمع للاحتجاجات والاعتصامات وقد وصلت الأمر الى حد تعنيف الصحفيين في خطوة اعتبرها البعض أنها تهدف إلى إعادة سياسة تكميم الأفواه التي بدأت »تستطعم« الحرية وتستسيغها..وفي سياق بداية انحدار مدوية لشعبية الداخلية في الشارع التونسي والتي هي منحدرة أساسا ..طالعنا الطرهوني مؤخرا بحقائق جعلتنا نعتقد أننا أخطأنا التقدير وأن الوزارة التي وقف الشعب أمامها ليندّد برموز الفساد والطغيان كانت تدافع عن حقه في القصاص من عصابة الطرابلسية..ومع الداخلية التبست الأمور بدورها في وزارة أخرى لا تقلّ عنها أهمية وهو وزارة العدل التي اعتبره ابن خلدون أساس العمران ورأى فيها اليوم الكثير من الحقوقيين أنها المنذر بخراب الديار والمزارالمفضّل لرموز فاسدة لأنه عوض إدانتهم تطهّرهم من أدران جرائم ارتكبوها واختفت أدلة إدانتهم..ونحن نستعرض انجازات وزاراتنا ووزرائنا الميامين لا يفوتنا ذكر الوزير المؤقت الذي لم نفهم الى حدّ الساعة ما اذا كان يتجه بنا نحو الطريق الصحيح والمسار الطبيعي لتحقيق أهداف ثورة الشهداء أم أن ما يقال في الكواليس له نصيب من الصحة ؟ هيئة عليا بدون أهداف واضحة منذ بعثها بالمرسوم »العلي« وهيئة عياض بن عاشور التي وضعت نفسها في موضع الوصي على تحقيق الأهداف ورغم ما تزخر به من كفاءات لسنا هنا في موضع تشكيك في قيمتها ووزنها الأكاديمي والسياسي والحقوقي فإنها ما فتئت تثير تحفظات عدة من المنسحبين ومن المتتبعين للشأن السياسي خاصّة أن أغلب قراراتها رأى البعض أنها تخدم مصلحة أطراف دون أخرى ..وكان كلّ قرار اتخذته الهيئة مثارا لردود أفعال متباينة ومحتدة في أغلبها وما زاد طين التحفظّات بلة هي الهيئة الفرعية المنبثقة عنها ومنها هيئة المناشدة التي »عجزت »عن ضبط قائمة مناشدة ترتقي للانتظارات الشعبية خاصّة بالنظر إلى ما سيترتّب عن قراراتها من إقصاء للتجمعيين الذي خسروا حزبهم المنحّل وربحوا ما يربو عن الأربعين حزبا جديدا وبأسماء وأهداف مختلفة بات يخشاها الخاشون لأن هذه الأحزاب في صورة ائتلافها أو تحالفها ما بعد التأسيسي ستخلق كتلة حزبية تجمعية جديدة وبشرعية ثورية ..أمّا الهيئة الثانية فهي هيئة الإعداد للانتخابات و التي ورغم أهمية العملية المنوطة بعهدتها فالمواطن البسيط لم يشعر بإنجازاتها الاّ من خلال تمدديها المتعاقب للتسجيل بالقوائم الانتخابية.. وقد اعتقد البعض أنه من خلال حصيلة ما تقدّم أصبح هناك قناعة أن الهيئة العليا وهيئاتها الفرعية لم ترتق حتّى لمستوى الثورة حتى نطلب منها تحقيق أهدافها. حقائق غائبة عن لجان تقصي الحقائق رغم أن لجنتي بودربالة وعبد الفتاح عمراعتبرهما البعض من إرث بن علي الذي أراد من خلاله إنقاذ الموقف في آخر لحظة فإنه وبتوافق سياسي ارتأى أصحابها وبقطع النظر عن كنه النوايا- أن تستمر في عملها علّها تنصف شعب انتهكت حقوقه وتغلغل فيه الفساد والرشوة وقدّم الشهداء والجرحى. ولئن تعالت الأصوات المحتجة في بداية عمل هذه اللجان الأصوات القضائية والقانونية شاجبة للتدخّل السافر لعمل هذه اللجان في مهام هي من صميم العمل القضائي غيرأن هذه اللجان استبسلت في الدفاع على حقها في الوجود واستنفذت كل الوسائل لذلك ولكن السؤال المطروح على هذه اللجان التي اشتغلت لأكثر من سبعة أشهر بالعدة والعتاد المالي واللوجستي أين صدى أبحاثها الأولية في قضايا الفساد والقتل التي نشرت أو ستنشر؟ وماذا قدمت من خدمات للمجموعة الوطنية؟ ولماذا لم نعد نسمع شيئا عن إنجازاتهم وهم الذين لم تكن أخبارهم تفارق المنابر الإعلام مختلفة؟..ويبقى السؤال العالق الذي لا نعتقد أنه سنجد له إجابة تشفي غليلنا وهوحكاية القناصة التي أصبحت بمثابة الحديث عن الغيبيات التي نرى نتائجها ولا ندرك حقائقها..فالوزير المؤقت نفى قطعيا وفي أكثر من مناسبة وبودربالة رئيس لجنة تقصّي الحقائق في تصريح له أكّد وجودهم ثم اختفى بعد ذلك عن الأنظار ؟ غير أن مدير القضاء العسكري العميد مروان بوقرة أكّدا في نهاية الأسبوع المنقضي أن القناصة في كل من تالة والقصرين حقيقة لا غبار عليها عكس ما صرّح به السبسي جازما .. المجلس الأعلى للقضاء وتركة بن علي.. لا يجب أن ننكر الثغرات التي وسمت العمل القضائي في تعامله مع ملفات حساسة تهم الرأي العام الذي يتحرّق شوقا لمعرفة مآلها علّها تسعفه بالقصاص العادل ورغم المحاولات المتكرّرة للقضاة النزهاء لإعادة ترتيب البيت القضائي بما يستجيب لطموحات الشعب غيرأن عامة الناس شهودا وضحايا فوجئوا بجحافل المتهمين يغادرون باب بنات مع صكّ عدم سماع الدعوى لعدم كفاية أدلة يعلمها الجميع ولم تعتمدها السلط القضائية المدنية .. و يرى حقوقيون أن مربط الداء الذي ينخر الجسد القضائي هو المجلس الأعلى للقضاء الذي عينه بن علي وكان رئيسه المباشر والمشرف على جلساته وبالتالي هناك نوع من الولاء له لا نعتقد حسب ما نلاحظه اليوم أنه انتهى- والذي حلّت كل المجالس التي شابهته واحتفظ هو بديمومته التي أثارت أكثر من تساءل ورغم سخط القضاة أنفسهم على مجلس القضاء غيرأن ذلك لم يرتّب نتيجة تذكر بالرغم من أن العدالة تمرّ عبر أروقة هذا المجلس.. وفي سياق متصل أكّدت احدى الشخصيات السياسية المحنكة أن ما نعيشه اليوم هو نوع من الاستقرارالمغشوش والمؤامرة الصامتة للانقلاب على إرادة الشعب .. منية العرفاوي
فخري بلخيرية (أمين عام حزب الوفاق الجمهوري) »الأحزاب تبحث عن مقاعد في »التأسيسي« لا خدمة الشعب«!! أكد أمين عام حزب الوفاق الجمهوري فخري بلخيرية مؤخرا خلال تقديم ملامح برنامجه السياسي بالقول »الثورة التي أطاحت بالنظام هي التي دفعتنا لتأسيس هذا الحزب لكن ما لاحظناه هو أنه بعد الثورة ساد في المجتمع التونسي انفجار في المطالب الاجتماعية رغم أنها مشروعة إلا أنها امتزجت بالانتهازية لدى البعض لا تمت بأي علاقة بالمطالب الشرعية للشعب التونسي مما أدى الى انفجار مسألة العروشية وضعف تنامي الانتماء الوطني لدى البعض بسبب انعدام الاستقرار الأمني«. تجاذبات بين الداخلية والعدل وقال أيضا »أما على المستوى السياسي فظهور العديد من الاحزاب في ظاهره صحي إلا أنه بحكم ممارساتها تبين فشلها في تقديم بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية تجعلها تستقطب المنخرطين بل فشلت في غرس الوازع الوطني لدى الشعب ترتبت عنه نتائج وخيمة على عدة أصعدة، فوضى عارمة زعزعت كيان الدولة، اعتصامات، قطع الطرق وانفلات أمني أدّى فيما بعد الى عدة تجاذبات بين الداخلية والعدل وخلق تضاربا بين هذين الجهازين قد لا يؤدي الى أي مصالحة بعد ذلك. محكمة استثنائية وقد طالب أمين عام الحزب بضرورة إحداث محكمة استثنائية لمقاضاة رموز النظام السابق حتى لا تتفاقم وتتراكم القضايا إذ يقول »الثورة جمعتنا ولكن الأحزاب فرقتنا ونحن قررنا أن يكون مبدؤنا تونس أولا وأن نقطع مع الماضي ومع الحسابات الضيقة وأي انتماء لا بد أن يكون لتونس فقط«. لن نشارك في الانتخابات ومن جهة أخرى أوضح الأمين العام بأن الحزب قرر عدم المشاركة في الانتخابات التأسيسية وأن شغله الشاغل هو الانصات للشعب وبناء حزب يساهم في بناء تونس بكل جدية وصدق وأمانة وإخلاص لأرواح الشهداء الأبرار. رضا العرفاوي
النيابة الخصوصية ببنزرت: نعم ولكن .. !! مما يحسب للنيابة الخصوصية لبلدية بنزرت تحسن خدمات النظافة ، إذ صارت الفضلات ترفع في أوقات معلومة وبانتظام ، كما وفرت البلدية الكثير من الحاويات المختلفة تشجيعاً للأهالي على الإنخرط الفاعل في حملة تنظيف المدينة . لكن للأسف مازالت بعض المظاهر السلبية تظهر بين الحين والأخر ومنها حرق الفضلات ببعض المناطق . منصورغرسلي