حمل السيد مصطفى بن جعفر الامين العام لحزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات حكومتي الغنوشي مسؤولية الجزء الاكبر من عدم الاستقرار الذي تعيشه تونس واعتبر أن المشهد السياسي في البلاد بعد أربعة اشهر على الثورة لا يبعث على الانشغال مضيفا أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه فان أهداف الثورة ستكون مهددة بالانحراف... وحذر بن جعفر في حديث خص به "الصباح" من عدم ضبط شروط الترخيص للاحزاب السياسية واعتبر أن البهرج والبذخ الذي تعيشه بعض الاحزاب لا يمكن أن يكون المقياس في تحديد خيار المواطن.وشدد بن جعفر على ان تونس لا تزال في حالة ثورة وأن التغيير الصحيح له ثمنه. وخلص الامين العام لحزب التكتل الديموقراطي أنه كان على اعضاء التجمع ان يريحوا ويستريحوا في هذه المرحلة، وفيما يتعلق بالقنبلة التي فجرها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي أشار بن جعفر الى أنها القت الاضواء على موضوع القوى الرجعية المغيب،وأعرب عن أمله في أن تكون حركة النهضة استوعبت الدرس من التجارب السابقة وفيما يلي نص الحديث.
حوار آسيا العتروس
أربعة أشهر تمر اليوم على ثورة الرابع عشر من جانفي كيف يمكن تقييم المشهد السياسي والى أين تسير تونس؟
هناك عناصر مقلقة تبعث على الانشغال تتعلق بالامن والاستقرار وبدونها لا يمكن للمواطن أن يطمئن على مصالحه والدورة الاقتصادية مهددة بالتعطل واذا استمرالوضع على حاله فان تحقيق أهداف الثورة سيبقي حوله الكثير من التساؤلات وسيكون المسار مهددا بالانحراف،ثانيا لا بد أن نشير الى أن هناك ايجابيات فالحكومة الانتقالية تحاول رغم بعض البطء على القطع مع مع العهد البائد ولكن في نفس الوقت قبلت التعامل مع هيئة تمثل شرائح واسعة من قوى المجتمع وممثلين عن الجهات والنقابات وغيرها وقبلت بالتالي مبدأ المرحلة الانتقالية التاريخية التي لا يمكن تسييرها بشكل انفرادي وهذا في اعتقادي كان عائقا قائما في حكومتي الغنوشي وأدى الى اهدار وقت ثمين. ومن جانبي أحمل حكومتي الغنوشي الجزء الاكبر من عدم الاستقرار الذي تفشى في تونس والمسائل على بداياتها حيث لم يتم القطع الواضح مع منظومة الاستبداد ولو تم ذلك لاتجه كل الى القيام بواجبه. لم نستطع تجاوز الدرج الاول من السلم فكان ما كان، الان هناك مساع لاسترجاع التوازن وهذا له ثمنه أيضا مع مسلسل "dégage" والمطالب المشطة واعتصامات بلا تأطير. هناك ظاهرة تمثلت في تعدد الاحزاب والامر ربما لا يقلق من حيث التعبير عن الرؤى السياسية المتنوعة ولكنه سيصعب المهمة على المواطن يوم الانتخاب وسيضعه أمام معادلة صعبة. وفي اعتقادي لو ضبطت قواعد واضحة وشروط معقولة لتأسيس الاحزاب لما عشنا هذا التشتت والسبب فيما نشهده عدم ربط الحكومة الاولى مع القوى السياسية القائمة والمسؤولية الان على عاتق باعثي هذه الاحزاب. المهم الان أن المواطن لا حول له ولا قوة أمام هذه الطفرة واذا لم يكن لديه فكرة عن الاحزاب القائمة قبل 14 جانفي بسبب التعتيم والمحاصرة فانه سيكون أمام صعوبة اضافية امام الاحزاب الجديدة في مواجهة البهرج او قوة المال المتأتي من مصادر قد تكون غير معلومة والمقاييس التي تسمح للمواطن بالتمييز بين الاحزاب غير متوفرة اذا ما أضيفت لها قلة التجربة وضيق الوقت.
بين 24 جويلية..والتأجيل
وماذا عن موعد 24 جويلية وما يتردد بشأن تأجيل الموعد الانتخابي المرتقب؟
اللعبة صعبة فنحن نمر بمرحلة صعبة وكل التجارب التي سبقتنا في التجربة الانتقالية للديموقراطية تؤكد أنها مرت بصعوبات والمشكلة هي الانفلات الامني والانزلاق والتجاوزات والمهم أن نمر الان من الوقتي الى الشرعي وأن نخرج من الوضعية الانتقالية في أقرب وقت ممكن. قلت من قبل ليس هناك موعد مقدس ولكن لا بد أن تبذل كل الاطراف من حكومة وأحزاب ومجتمع مدني كل الجهود لاحترام هذا الموعد.
الأحزاب بين الداخل... والخارج
هناك اعتقاد بأن الاحزاب القائمة جديدة أو قديمة تعيش قطيعة مع الشارع بل انها في أغلب الاحيان تحرص على مخاطبة الخارج قبل الداخل وتنسى دورها في مواجهة ما يحدث على الارض من تجاوزات يومية فهل من توضيح وهي بكل بساطة لا تقوم بالدور الذي يفترض أن تقوم به في هذه المرحلة؟
شخصيا ذهبت الى باريس مرتين ومرة الى برلين لالتقي بالجالية التونسية وكانت المفاجأة في باريس حيث حضر الاجتماع 600 تونسي وكنا في السابق لا نقدر على جمع أكثر من ستين شخصا في أقصى الحالات وهؤلاء لم يكن بامكانهم القدوم الى تونس أما المرة الثانية التي ذهبت فيها الى باريس فقد كانت لبضع ساعات وحملت خلالها رسالة الى الرئيس الفرنسي ساركوزي بشأن المهاجرين التونسيين الذين يبيتون في العراء.مقابل ثلاث اجتماعات قمت بها في الخارج كان لحزبنا أكثر من 15 اجتماعا في عديد المناطق بما في ذلك الاكثر سخونة التي لا يجرؤ البعض على الوصول اليها.نددنا ونندد بالتجاوزات التي تحصل في كل المناسبات وهي تجاوزات تهدد الثورة وفي اعتقادي أن تونس لا تزال في حالة ثورة والثورة تريد التغيير الصحيح وهذا له ثمنه.وبالمقارنة مع دول أخرى عاشت أو تعيش هذه المرحلة فان التكاليف التي تقدمها تونس حتى الان مقدور عليها وأولوية الاولويات هو التغيير. طوال 23 عاما كان بن علي يهددنا لكبت الحريات باسم الاستقرار والامن، قهرنا ولكنه أقنع القوى الخارجية أنه الضامن للامن والاستقرار وأن خروجه مواز للارهاب والفوضى، الكثيرون اليوم يحلمون بمرحلة بن علي من دون بن علي وهذا خطر" ben alisme sans ben Ali ".
وماذا عن الامكانيات المادية والتمويلات في هذه المرحلة ؟
لدينا من الامكانيات ما يجعلنا قادرين على العمل في هذه المرحلة لا بد من الاشارة أن الخوف زال من النفوس وأن الكثيرمن الشباب ومن رجال الاعمال ينضمون الينا على مدى سنوات كان التكتل محاصرا، الامكانيات البشرية تحسنت وكذلك الامكانيات المادية، ولكن في ظروف انتخابية لا بدمن تقنين المال السياسي وضبط حدود وقواعد التمويل، عانينا مع بن علي ولكن حتى الاحزاب الجديدة تحتاج التمويل للعمل السياسي.
القطع مع الاستبداد
وكيف تنظرون الى مسألة تحديد قائمة المسؤولين السابقين في التجمع ألا يخشى أن تتحول المسألة الى نقطة أخرى تعيق الانتخابات؟
ما تم التوصل اليه هو عملية وفاقية بين أطراف الهيئة العليا وفي اعتقادي ان الهيئة ستتفق اذ لا بد من ضبط مقاييس في هذه المسألة المهم اليوم أن هذه المحطة الاولى أو حجر الاساس يجب ألا يبنى على خطإ والانطلاق لبناء تونسالجديدة يجب أن يكون بالقطع مع منظومة الاستبداد وتكون وفية لهذه الثورة المجيدة. المسألة يجب ان تحدد في اطار الذين كانوا مسؤولين عن القمع والفساد وكانوا سندا للطاغية، نحن ضد محاكم التفتيش وضد المحاكم الشعبية والانتقام ومطلوب الان أن ندخل في سيناريو التغييرعبر التفاوض، الثورة لم تكتمل صحيح أن الثورة انهت الطاغية وحملت القوى السياسية والاجتماعية مسؤولية مرحلة التفاوض وهذا أيضا له ثمنه،كم كنت اتمنى لو أن رموز التجمع استراحوا وأراحوا.
وكيف تنظرون الى تصريحات الراجحي وماذا عن توقيتها وأبعادها؟
قرات تلك التصريحات على مستويين، لم تكن في محلها لا في التوقيت ولا في الاسلوب وفيها تجاوز لخطاب مسؤول تحمل مسؤولية رفيعة ليتكلم وكأنه في مقهى كان اقل من أي مواطن عادي وهو الذي يحكمه ما يسمى" droit de réserve"القراءة الثانية أن الراجحي ومن حيث لا يدري وجه الاضواء على موضوع لا يخلو من الاهمية وهو المتعلق بتلك القوى الرجعية والتطرف من اليمين واليسار وامكانية التراجع الى الوراء والارتداد الى منظومة الاستبداد وهذا خطر كدنا ننساه.
وكيف تنظرون الى المخاوف من حزب النهضة؟
أخطار القوى السياسية وامكانية أنها تطغى على المجلس التأسيسي مبالغ فيه لسبب معلوم وهو أن طريقة الاقتراع لا تساعد على ذلك هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فان القوى السياسية والمواطن عموما جميعها تؤكد على خيار الانفتاح والتمدن والحداثة وشخصيا أنا مقتنع ومتاكد أن حركة النهضة استخلصت الدرس من التجارب السابقة وأن قياداتها سترتكب خطأ اذا سارت عكس هذا الاتجاه أقول هذا الكلام من باب المسؤولية الوطنية وضد كل توجه متطرف.
أشار السيد باجي قائد السبسي في احد اللقاءات الصحفية الى أن هناك أموال تتسرب بطرق أو بأخرى الى بعض الاحزاب فهل من توضيح حول هذه المسألة؟
هذه القضية لا تزال حتى الان مغيبة وكان الاجدر على السيد رئيس الحكومة الانتقالية توضيحها،المواقف حتى الان غير مقنعة ولابد من ضبط هذه المسألة تماما كما هو الحال بالنسبة للاعلام وطالما لا وجود لهئية وطنية مستقلة متخصصة تتشكل من أهل القطاع سيظل الوضع على حاله هناك صحف كانت محرومة من الدعم والاشهار العمومي قبل 14 جانفي ولاتزال كذلك،والحال أن قانون الاحزاب الذي كان يربط بين تمويل الاحزاب والصحف بتواجدهما في البرلمان يفترض أنه حل باعتبار ان البرلمان قد حل.هناك فعلا مظاهر بذخ وثراء لدى بعض الاحزاب على الساحة وهذا لا يمكن ان يساعد على المنافسة التي تفترض على الأقل توفر نفس الحظوظ أمام الجميع وهذا ينطبق على بقايا التجمع أو ما تخلف من أموال لديهم من أموال قد تحول الى أحزاب جديدة صاعدة على الساحة.
حكومة الغنوشي بين التواصل... والتغيير
بالعودة الى 14 جانفي قبلت الدخول الى حكومة الغنوشي قبل أن تنسحب بشكل مبكر فهل من توضيح لذلك؟
دخلنا في حديث مع الغنوشي كان الهاجس في ذلك الوقت والخوف من الفراغ السياسي لكن تأكد لنا بسرعة أن هدف الغنوشي كان التواصل وليس التغيير سواء تعلق الامر بتركيبة الحكومة أو في عملها أو في الخطاب الاول لوزير الداخلية في نفس يوم توزيع الحقائب وهو للاسف نفس أسلوب بن علي وقد كانت فكرة التعاون وتقاسم المسؤولية غير متوفرة في حكومة الغنوشي.كل ذلك ولد لدينا هاجسا اخر اسمه هاجس 87 وما أسميه بالعامية "تزلبيحة"لست مستعدا ليكون لي دور في ذلك، بن علي عمل في الجنة ذراع في تلك الفترة فتح الابواب أمام المعارضة وتم في 88 التوصل الى ميثاق وطني وجاءت انتخابات 1989 ليبدا بعد ذلك الاضطهاد والقمع لاحزاب المعارضة وعشنا ثلاثة وعشرين عاما من الاستبداد.خلاصة القول كل مناضل سياسي له الحق في الخطإ ولكن ليس له الحق في ارتكاب الخطإ مرتين وقد قررنا ألا نكون في الحكومة وفاء للشهداء.ارتباك حكومة الغنوشي كان له دوره في حالة الفوضى وكلما كانت الامور تهدأ ويعود الامن والاستقرار تعود بعض القوى لتتحرك من جديد لاسباب لا يعرفها الا هؤلاء.
هل خدمتك تلك التجربة القصيرة أم أنها على العكس اضرت بصورتك لدى الرأي العام ؟
لم افكر انذاك في الفائدة كانت هناك ثورة وتضحيات ولم أكن مستعد للدخول في تجربة وكأنها خيانة للثورة والاحداث أكدت أني لم أكن على خطإ وهو ما اتضح بعد القصبة 1 والقصبة2.
الترشح للرئاسة
هل في حسابات مصطفى بن جعفر الترشح للرئاسية عندما يحين الاوان وما هوالافضل نظام رئاسي أم برلماني؟
الموضوع سابق لاوانه ولكن اذا كانت هناك مصلحة وطنية وحظوظ لذلك فبكل ثقة أقول أني قادر على تحمل المسؤولية وحين يحين الاوان سيكون لكل مقام مقال،افضل نظاما رئاسيا متوازنا يعطي البرلمان والسلطة التنفيذية لرئيس الحكومة نفوذا لا تكون فيه مسؤوليته تدشين ومهرجانات ويكون له دور في حماية الدستور ويكون الحكم في الازمات السياسية بين الحكومة والسلطة التشريعية ويكون رئيس القوات المسلحة له دور أساسي ولكن لا يمنح التفرد بالسلطة يحدد دوره بالدستور ويكون مع كل مسؤولية مساءلة.
من الطب الى السياسة أين يقف مصطفى بن جعفر وهل يقيم الاوضاع بنظرة السياسي أم بحكمة الاطباء في تحديد الامراض والعلل في المجتمعات؟
السياسة سبقت الطب في حياتي فقد ترعرعت في عائلة مناضلة ضد الاستعمار والطب لم يبعدني عن السياسة الى أن جاء بن علي وأزاحني بسبب ارائي كنت رئيس أحد أكبر الاقسام الطبية في تونس وتحت امرتي نحو اثني عشر من خيرة الاطباء وقد تم فصلي وتحويلي الى مركز للتواليد في مكتب بلا هاتف أو مساعدة وتم تجميدي طوال خمس سنوات حتى خرجت الى التقاعد.ربما عول بن علي على أننا سنصاب بالجنون او نفقد اعصابنا ولكن في نهاية المطاف وبفضل شباب تونس تحقق الحلم بعد تراكمات.
