العمل النقابي يكون عبر «الاقتراحات لا بالمزايدات» دعا الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل حبيب قيزة الحكومة المؤقتة إلى اصدار تشريعات تكرس وتحترم مفهوم التعددية النقابية بما يضمن الحق في النشاط النقابي لكل النقابات في الحوار والتفاوض وعدم الاقتصار على طرف واحد وهو الاتحاد العام التونسي للشغل مقابل اقصاء بقية الفاعلين الاجتماعيين. وقال حبيب قيزة خلال ندوة صحفية عقدها باحد النزل بالعاصمة أن اتحاد الشغل يعمل جاهدا للحيلولة دون تواجد تعددية نقابية وقد برز ذلك حسب وصفه انطلاقا من مواقف بعض قياداته الذين يدعمون التعددية السياسية في حين يرفضونها اذا ما تعلقت بالتعددية النقابية. ووصف قيزة الجامعة العامة التونسية للشغل بانها تعمل على الرقي باساليب العمل النقابي التونسي عبر تقديم مقترحات عملية لا عبر المزايدة التي لا تخدم مصلحة العمال. واكد الامين العام أن الجامعة العامة تضم في صفوفها نحو 32 الف منخرط ولم يستبعد المتحدث أن يرتفع عدد المنتسبين خلال السنوات الخمس القادمة إلى " اضعاف اضعاف " هذا العدد على حد قوله. ووجه قيزة نقده إلى مجلة الشغل التي تتيح حق التفاوض للاطراف الاكثر تمثيلية معتبرا في هذا الباب انه من الغريب أن يتم اعتماد مثل هذا المفهوم الذي لا يجب استعماله في اطار خارج السياق المحدد والذي تضبطه القوانين النقابية الدولية اذ أن شرط الاغلبية انما هو شرط منقوص في تونس ويتطلب شروط اساسية اخرى كالاستقلالية وشفافية مصادر التمويل. وشدد المتحدث على رفضه لاي تعامل مع رموز الفساد في العمل النقابي في الاتحاد وما اسماهم " بورثة الفكر والراي الواحد ورموز الاستبداد ". واقترح الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل حبيب قيزة تجميد الفصل 253 من مجلة الشغل المعرقل للتعددية النقابية والمتعلق بتاجيل توقيف الخصم من الاجرة لمدة ستة اشهر عند الانسلاخ من المنظمة النقابية.
