أجلت أمس الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1التصريح بالحكم في القضيتين الإستعجاليتين اللتين رفعتهما شركة سيقما هولدينق في شخص ممثلها القانوني مروان المبروك وسيرين بن علي وشركة مجموعة المغرب للمساهمات في شخص ممثلها القانوني وشركة مجمع تونس للتأمين في شخص ممثلها القانوني والمكلف العام بنزاعات الدولة إلى يوم 9 سبتمبر بعد أن فسحت المجال للمرافعات. وتتعلق القضيتين بتعيين مؤتمن عدلي على الأسهم الراجعة بالملكية لشركة المغرب للمساهمات في رأس مال مجمع تونس للتأمين باعتبار أن شركة المغرب للمساهمات تعود بالملكية إلى كل من محمد مروان مبروك وسيرين بن علي اللذين تمت مصادرة أملاكهما بمقتضى مرسوم المصادرة المؤرخ في 14 مارس 2011. أما القضية الإستعجالية الثانية فتتمثل في تعيين متصرف قضائي على شركة مجمع تونس للتأمين نظرا لسوء التصرف الذي مارسه المدير العام للشركة وردود الفعل غير المسؤول تجاه رئيس مجلس الإدارة وغلق مكتبه بالمقر الإجتماعي للشركة. ورافع أمس محامو الشركة الشاكية مبينين أن المرسوم عدد 13 لسنة 2011 جاء على غاية من الوضوح من جهة نقل الملكية للدولة بواسطة المصادرة وما يترتب عن ذلك من حقوق تابعة لحق الملكية في الأسهم والمتمثلة في حق التسيير والتصويت مضيفين أنه كان على لجنة المصادرة تكليف مؤتمن عدلي على الأسهم الراجعة بالملك لمروان وسيرين.