علمت "الاسبوعي" ان عددا من القضاة توجهوا امس الى ناديهم بضاحية سكرة شمال العاصمة غير انهم فوجئوا به مقفلا فوقفوا محتجين تعبيرا منهم على سوء المعاملة. وافادتنا القاضية نادية بن خليفة انها حضرت في حدود العاشرة صباحا امام مقر النادي بمعية 60 قاضيا منهم من حضر من داخل الجمهورية لحضور اجتماع دعا اليه خالد عباس الرئيس الشرفي للجمعية يتعلق بمناقشة قانون القضاة الذي عرضته وزارة العدل ومناقشة تمرير مشروع قانون المحاماة وقد فوجئت ومن معها بغلق باب النادي وتغير اقفاله وقد عبر القضاة عن استيائهم مما حصل ودعوا الى اجتماع عام يوم الجمعة بالقاعة عدد 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس. واعتبر مصدر قضائي اخر ان ما حصل يعتبر منعا من ممارسة النشاط واحتكارا لممتلكات الجمعية حيث ان الدولة تنازلت في المقر لفائدة القضاة وليس للجمعية ومن حق اي قاض ان يجد النادي مفتوحا ايام العطل ولايمنع من النشاط والاجتماع . ومن جهة اخرى وفي اتصال بجمعية القضاة التونسيين اكدت القاضية روضة القرافي عضوالمكتب التنفيذي للجمعية ان نادي القضاة ليس فضاء لعقد الاجتماعات خارج هياكل الجمعية ولمن ليست له الصفة في الدعوة اليها وعقدها واوضحت ان الحاضرين لم يتجاوز عددهم 35 قاضيا.. عدد منهم ممن ضلع في الانقلاب على الجمعية سنة 2005 والعدد الاخر هو ممن تم استبعادهم خلال الحركة الاخيرة وجردت منهم مسؤولياتهم من رؤساء محاكم ورؤساء دوائر على خلفية مطالبة اغلبية القضاة بتطهير الجسم القضائي ونفت تغيير اقفال نادي القضاة .