حضر أمس أمام قاضي التحقيق الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 رضا قريرة وزير الدفاع الوطني السابق كما تقلد سابقا منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في أفريل 1999 للتحقيق معه حول تهمة استغلال شبه موظف صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو إلحاق الضرر المشار اليهما والمشاركة في ذلك طبق الفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية وحسب ما توفر لدينا من معطيات فإن القضية تتعلق بقطعة أرض تم التفويت فيها بالبيع إلى أحد الأشخاص رغم أنها على ملك الدولة، وقد تم عرضه على القيس في حين تم تأجيل سماعه. وأفادنا محاميه أنه طلب تأجيل استنطاق موكله للاطلاع على ملف القضية مضيفا أن الاستدعاء بلغ إلى قريرة يوم السبت الماضي.