هذه حقيقة علاقتي بالمستقلين والنهضة وبمحاكمة الطرابلسية تونس ليست في حاجة إلى معارك إيديولوجية بل إلى حوارات حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ماهي حقيقة الضجة التي أثارتها تصريحات عبد الفتاح مورو في عدد من الفضائيات والصحف حول قطيعته نهائيا مع حزب النهضة الذي كان من ابرز مؤسسيه مع راشد الغنوشي وحمادي الجبالي وعلي العريض ونور الدين البحيري والفاضل البلدي وبنعيسى الدمني وغيرهم في الثمانينات؟ وماذا عن الاتهامات الموجهة إليه بالدفاع عن "الطرابلسية ورموز الفساد" بعد مرافعته على الهادي الجيلاني الرئيس السابق لاتحاد الصناعة التجارة؟ وما سر كثرة زيارات مورو لالمانيا والعواصم الاوروبية " للتعريف بالسياحة التونسية"؟
هذه القضايا وغيرها كانت محور هذا الحديث الصحفي مع الاستاذ مورو:
ما حقيقة الزوبعة الاعلامية والضجة التي اثارتها تصريحاتك مؤخرا في بعض الفضائيات والصحف حول"حرب" تشنها على بعض الاحزاب وقيادة حركة النهضة؟
نسبت الي مؤخرا تقييمات غير دقيقة لعلاقتي بقيادات بعض الاحزاب ومن بينها حزب حركة النهضة وبعض الاطراف السياسية والحزبية والشخصيات الوطنية المشهود بنضالياتها ومصداقيتها وطنيا وعالميا مثل الاستاذ مصطفى الفيلالي أو بعض الشخصيات التي ساهمت في تأسيس مبادرة الائتلاف الانتخابي الديمقراطي المستقل مثل الاساتذة حمودة بن سلامة ورضوان المصمودي وصلاح الدين الجورشي والمنجي الكعبي والمنصف السليطي والذين أكن لهم كل التقدير ماضيا وحاضرا ومستقبلا. وإذ أسجل أني أكدت مجددا استقلاليتي عن حركة النهضة وعن هياكلها القيادية وأتمسك بملاحظاتي النقدية لها ولكثير من الاحزاب السياسية وقياداتها، فإني لا أعتبر نفسي معنيا بشن أي حرب على النهضة ولا على غيرها من الاحزاب والاطراف السياسية فضلا عن النيل من مصداقية المناضلين المخلصين والوطنيين المنتمين إليها والذين في رصيدهم سنوات بل عقود من النضال ضد القمع والاستبداد والرشوة والفساد. كما لا أعتبر نفسي ابدا طرفا في معارك تستهدف أي حزب أو حركة سياسية بما فيها حركة النهضة التي اختلف معها وليس ضمن أجندتي أن أهزم أو أهدم أي طرف أوأن أحقق انتصارا عليها أوعلى أي قوة سياسية وحزبية بالطريقة المبتذلة والمثيرة للدهشة التي نسبت إلى في بعض المقالات الصحفية. واعلن تقديري الشخصي لنضالات جل القياديين والمناضلين في حركة النهضة والاحزاب التي ناضلت في عهد بن علي ضد الاستبداد والفساد رغم ما سلط عليهم من قهر واقصاء. كما اشجب حملة التشويه التي قد تسهدف بعضهم من خلال ان تنسب إليهم اختيارات وتصريحات وبرامج لم تصدر عنهم أبدا ابدا. واعتبر ان ذلك السلوك يدخل في نطاق مواصلة الرغبة في اقصائهم من الساحة السياسية رغم حصولهم على التاشيرة القانونية. واعلن عن تضامني مع حركة النهضة التي اختلف معها في حقها في ان تكون طرفا سياسيا فاعلا على الساحة الوطنية.
ازدواجية المواقف والخطاب ؟
إذن كيف تفسر تزعمك لتيار يضم اسلاميين وليبيراليين وعلمانيين بعد تصريحاتك التي قيل أنك تتحدث فيها عن تزعمك لتيار يقود حربا ضد حزب " النهضة " أليس في هذا ازدواجية في المواقف والخطاب السياسي والاعلامي ؟
تهمة ازدواجية المواقف والخطاب تطارد السياسيين والاسلاميين دائما وهو أمر لا يخلو من الشطط خاصة عندما يتعلق بشخصيات وأحزاب كانت دوما في المعارضة ومحرومة من أبسط حقوقها السياسية والمدنية ولم تباشر الحكم يوما حتى تتهم بالازدواجية. وقد استغربت شخصيا مما أورده البعض على لساني بشكل غير دقيق بما يوحى بوجود " حرب" أقودها شخصيا ضد حركة النهضة وقيادات الاحزاب والحال أني أعلنت عن اختلافات سياسية واجتهادات متباينة وعن استقلالية تنظيمية عن هياكلها رغم التقائي معها ومع أحزاب وحركات وطنية أخرى حول ملفات عديدة من بينها حاجة البلاد الملحة الى انجاح انتخابات 23 اكتوبر لوضع حد لمرحلة اللاشرعية واعادة استقطاب الشباب الذي همشه السياسيون طوال عقود. وفي هذا السياق أصدرت مع مئات من الشخصيات الوطنية المستقلة من مختلف التيارات بيان المستقلين يوم 10 جويلية ثم بادرنا بتأسيس ائتلاف ديمقراطي مستقل موفى أوت لنؤكد على حاجة البلاد الملحة الى الوفاق السياسي الوطني وإلى تقديم قائمات انتخابية وفاقية مستقلة تلبي حاجيات أكثر من ثلثي التونسيين والتونسيات الذين لم تنجح الاحزاب ال105في استقطابهم على الاقل مؤقتا. وإني أؤكد مجددا على حاجة البلاد إلى تظافر جهود المخلصات والمخلصين من أبنائها مهما كانت مواقعهم وميولاتهم ليكون المرشحون لانتخابات 23 أكتوبر في مستوى التضحيات الجسام التي قدمها شبابنا وشعبنا بمختلف مكوناته طوال العقود الماضية من أجل الديمقراطية والحريات والكرامة وصولا الى نضالات شعبنا العظيم عشية الثورة المباركة التي اطاحت بالدكتاتورية ورموز الفساد والاستبداد يوم 14 جانفي.
هيئة للمحاسبة والانصاف والمصالحة؟
هناك من يربط بين تعاقب حالات الانفلات الامني والاضطرابات الاجتماعية غير المؤطرة بتخوفات الاف من رجال الاعمال وكوادر الدولة السابقين واطارات الامن من عمليات الثأر والانتقام وبعدم اقرارهيئة وطنية للانصاف والمصالحة على غرار ما حصل في جنوب افريقيا وامريكا اللاتينية؟
أعلنت مباشرة بعد ثورة 14 جانفي أن تونس ما بعد الثورة في حاجة ملحة الى هيئة عليا رابعة هي "هيئة المحاسبة والانصاف والمصالحة" لطي صفحة الماضي وتمكين التونسيين من العمل في وئام واعطاء الاولوية للمستقل واستغلال كل الطاقات الوطنية دون اقصاء عدا الذين يدخلون تحت طائلة المساءلة الجزائية والتتبعات القضائية ومن يثبت تورطهم في قضايا فساد.ولا يحق لأي طرف سياسي حق اقصاء غيره لان الحرمان من الحقوق السياسية والحق في الترشح للانتخابات من مشمولات القضاء النزيه وحده.ولا يمكن لمن عانى ويلات الاقصاء السياسي مثلي أن يبرر أي شكل جديد من الاقصاء فضلا عن أن يصدر عن سياسيين وليس عن المحاكم التي أخذت وقتها في التثبت في التهم الموجهة الى كل المظنون فيهم. والعدل أساس العمران ولا تقدم دون احترام قاعدة : كل متهم برئ حتى تثبت ادانته.
المرافعة عن "الطرابلسية"؟
كيف ترد إذن على ما روج عن دفاعك كمحام عن " الطرابلسية" وعن السيد الهادي الجيلاني الرئيس السابق لاتحاد الصناعة والتجارة ؟
لم ادافع عن اي من المتهمين بالفساد والاستبداد ولا عن أي متهم من بين " الطرابلسية " مع ايماني بحق كل مواطن تونسي في محاكمة عادلة وشفافة وفي التواصل مع محامين يدافعون عنه. لكني دافعت عن السيد الهادي الجيلاني في قضية مدنية عادية. والمتهم زميل دراسة قديم تربطني به علاقات شخصية وانسانية قديمة رغم اختلافاتنا سياسيا. وقد رافعت عنه مجانا ويمكن التثبت من حسابي البنكي للرد على الترهات والدعايات والاكاذيب فيما يتعلق بالمقابل المالي.
تهميش الشباب..؟
كيف تفسر ضعف اقبال الشباب على الترسيم في الانتخابات رغم الدور الذي لعبه في انجاز الثورة ؟
ضعف اقبال الشباب على الترسيم ( 6 بالمائة فقط دون ال24 عاما )له اسباب عديدة من بينها تقديم بعض صناع القرارا والقانون الانتخابي لاولويات مغلوطة مثل "قضية المناصفة " التي افتعلت قضية لا وجود لها في تونس اليوم سياسيا وهي التناقض بين الذكوروالاناث. وكان من الافضل ان يضمن القانون تمثيل الشباب بنسب محترمة في القائمات فهو الذي جاء بالثورة والمتكفل باستثماراها وتونس في حاجة الى تدريب شبابها باناثه وذكورها والى تهيئتهم لتحمل المسؤولية السياسية اذ لا خير في بلد يقصي شبابه عن المسؤولية السياسية. وقد كانت حصيلة القانون الانتخابي الحالي تهميشا للشباب في العملية الانتخابية وصراعات مفتعلة بين الذكور والاناث في بعض القائمات حول رئاستها وعضويتها. وأنا متخوف من أن تسفر الانتخابات عن مجلس مشتت ليس فيه أغلبية بسبب قانون الاقتراع المعتمد وكثرة الاحزاب (اكثر من 1050) وعشرات القائمات المستقلة التي عجزت عن التحالف.
وما هو سر زياراتكم المتعاقبة لالمانيا والعواصم الاوربية منذ الثورة ؟
زياراتي لألمانيا وعدد من الدول الاوربية من بينها فرنسا وبلجيكيا وايطاليا وسويسرا كانت للمشاركة في انشطة فكرية وثقافية ووظفتها لحث المهاجرين التونسيين على استثمار اموالهم في تونس ما بعد الثورة والدعاية لسياحتها. كما التلقيت عددا من ممثلي كبرى وكالات الاسفار الالمانية والاوربية مثل نكرمان في سياق الدعم لقطاع السياحة الذي يشغل مباشرة وغير مباشرة حوالي مليون تونسي وتونسية ولا بد من دعمه حاضرا ومستقبلا وتطوير فرص النهوض به وتنويع منتوجه وعقلنة دوره الاقتصادي. وبالنسبة للجدل العقيم القائم بين بعض اصحاب الايديولوجيات والاسلاميين والعلمانيين حول السياحة وغيرها أقول للجميع أن تونس ليست في حاجة إلى معارك ايديولوجية بل إلى حوارات حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية الملحة ومن بينها معالجة ملفات البطالة والازمة الاقتصادية والخلل بين الجهات وتعثر المشاركة السياسية.. إن البلد ليس في حاجة الى معارك ايديولوجية بل الى اعادة الاعتبار للمواطن باعتباره مصدر السلطة الوحيد..
المتطرفون قد يفسدون انتخابات 23 اكتوبر
وما هو رأيك في انتشار "السلفيين " المتشددين وتعمد بعضهم تغيير الأئمة وفرض " قانون الغاب " في مواقع عديدة ؟
المتطرفون بانواعهم خطر سواء كانوا متدينين اوغير متدينين.. وممارساتهم قد تفسد العرس الانتخابي.. وانا اندد بظاهرة تعمد بعضهم فرض قوانينه على غيره بما في ذلك " الانقلابات " على الأئمة.. وادعو الجميع الى الاعتدال والعقلانية..
ماهي في رايك أهم أولوية في المرحلة القادمة ؟
الاولوية الكبرى في تونس اقتصادية والقضاء على الاستبداد وهو ما لن يتحقق فقط بصياغة دستور جديد بل عبر تحرير الاقتصاد والحياة الاقتصادية ووقف هيمنة الدولة على أرزاق الناس سواء كانوا موظفين أوعمالا أو تجارا أوصناعيين أوفلاحين.. الانظمة الاستبدادية تفرض همينتها على الشعوب عبر الضرائب المشطة والتحكم في القروض وعبر سلسلة من الاجراءات الادارية التعسفية والحل في تبني نظام تحرري وليبيرالي معتدل مع اخذ نقاط ضعف النظام الليبيرالي "المتغول" بعين الاعتبار.
