بقلم: عبد المجيد ميلاد كلنا يتذكر في أواخر التسعينات عملية رفض السلطات التونسية السماح لشركة ميكروسوفت بيع موسوعتها الالكترونية الشهيرة "انكارتا" (Encarta) في تونس. وسبب المنع هو أن الفقرة المخصصة لتونس في الموسوعة، المقتبسة عن مقال نشرته سابقا صحيفة «لوموند» الفرنسية، تحتوي على ثلاثة أسطر اعتبرها رقباء قصر قرطاج مفرطة في النقد. وهكذا تم بيع الموسوعة في جميع أنحاء العالم باستثناء كوريا الشمالية وتونس. بل ذهب نظام بن علي إلى أكثر من ذلك حيث جعل البرمجيات الحرة اختيارا استراتيجيا للدولة على حساب البرمجيات التجارية لشركة ميكروسوفت وفي مقدمتها نظام التشغيل "ويندوز". وتواصل الجفاء بين نظام بن علي وميكروسوفت لما يزيد عن خمس سنوات، وفجأة اشترت الحكومة التونسية خلال 2006 حوالي 12000 ترخيص برمجي لتحديث نظم تشغيل الحواسيب الحكومية في الإدارة التونسية بنظم ميكروسوفت الأصلية بدلا من النسخ المقرصنة الشائعة الاستخدام. وخصصت الدولة لذلك فصلا خاصا في ميزانيتها يتضمن عدة مليارات باسم ميكروسوفت يتم خلاصها على أساسه إلى يوم الناس هذا. كما تحصلت ميكروسوفت عن طريق الاتفاق المباشر على صفقة تهدف إلى إنجاز إطار متناغم لخدمات الحكومة الالكترونية CGF)Connected Government Framework). وتسلمت ما قيمته حوالي مليارين من مليماتنا ولم تنجز شيئا يذكر من هذا المشروع سوى بعض السفرات التدريبية المجانية التي تكرمت بها ميكروسوفت على بعض الإطارات في بعض التظاهرات الدولية، ولا يزال هذا المشروع مفتوحا يستنزف أموال المجموعة. وفي سنة 2007 زار الرئيس التنفيذي لشركة ميكروسوفت "ستيف بلمر" تونس فقط لبضع ساعات سلم خلالها درع الشركة إلى الرئيس المخلوع وزار مقر جمعية "بسمة" أمام ذهول الملاحظين. والأخطر مما سبق ذكره هو ما كشفت عنه الوثائق الصادرة عن موقع ويكيليكس وتداولته مؤخرا وكالات الأخبار ومختلف المصادر المحلية والعالمية أن اتفاقية تعاون تم توقيعها بين الحكومة التونسية وميكروسوفت. كان ذلك في منتدى جنوب أفريقيا 2006 تحت مسمى اتفاقية تعاون في مجال الحوكمة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية وحرصت ميكروسوفت على استغلال تأثير ليلى بن علي القوي في الحياة السياسية في تلك الفترة حيث وافقت على تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من العمل في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، هذا المشروع الخيري الذي تتزعمه زوجة المخلوع هو عبارة عن مناورات مورست خلف الكواليس حتى يتم وضع اللمسات النهائية على الصفقة. وقد وصفت رئيسة فرع ميكروسوفت بتونس آنذاك الاتفاقية بأنها توفر الربح المشترك للطرفين "win-win". فربح ميكروسوفت تمثل في جني أموال طائلة من الصفقات التي أبرمتها مع الإدارة التونسية، إضافة إلى فرض تقنيات ميكروسوفت التجارية والقضاء على استراتيجية التقنيات المفتوحة المصدر الضامنة للسيادة خاصة في المشاريع الحكومية الحساسة. وأما النظام الفاسد لبن علي في المقابل فقد سمحت له ميكروسوفت بالتجسس على المعارضة التونسية والاطلاع على بياناتهم الشخصية. فمن خلال مستعرضها الشهير "إنترنت إكسبلورر"، وفرت ميكروسوفت لنظام بن علي أدوات وشهادات مزورة تسمح للحكومة بالتجسس على المواطنين وسرقة كلمات السر والتحكم في ملفاتهم الشخصية. هذه الأدوات تتعامل مع البريد الالكتروني مثل بريد "قوقل" و"ياهو" و"فايسبوك" على أساس أن المستخدم يتصل ببريده الالكتروني بشكل آمن ولكن رسائله الإلكترونية تمر في حقيقة الأمر عبر موقع آخر أعدته الحكومة للاطلاع على محتوى تلك الرسائل ومصدرها قبل وصولها إلى أصحابها. يبدو من الصعب فتح هذا الملف بكل جدية حاليا لأن البعض من المورطين فيه لا يزالون نافذين في الحكم وفي الإدارة، ولكن من الضروري أن يكون من الملفات الأولى التي يجب معالجتها مباشرة بعد انتخابات 23 أكتوبر المقبل إن كتب لها النجاح. مهندس مختص في تكنولوجيا المعلومات والاتصال