مثل امس امام قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس رافع دخيل وزير الاتصال السابق وبعد استنطاقه ابقي بحالة سراح كما تم الاذن بعرضه على القيس. وعلمت " الصباح" ان الابحاث تعلقت بشكاية مرفوعة من قبل لجنة تقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد وتخص فترة تحمل دخيل مسؤولية رئيس مدير عام لشركة بترولية. كما علمنا ان الوقائع تتعلق بصفقة مشبوهة في توفير تجهيزات لانجاز مركز تخزين للمحروقات السائلة بجهة قابس. وعلمنا انه تم حرمان شركة تونسية واستبعادها من فرصة الفوز بالصفقة بفارق عدة مليارات.