حصر المشاركون في جلسة العمل التي انعقدت أمس بمقر هيئة اصلاح الاعلام والاتصال، العراقيل والصعوبات التي تواجه المؤسسات الاعلامية الحديثة وأساسا الصحف المكتوبة في اشكالية الاحتكارعاى مستوى التوزيع وعدم التمتع بالاشهار العمومي الذي حافظ بعد الثورة على نفس المستفيدين. وكان تدخل صالح عطية رئيس تحرير جريدة "الصدى" الأسبوعية الأكثر دقة في توضيح أصل الداء بخصوص التوزيع فبين أن :"الاحتكار الذي يمارسه "لوبي" احد الموزعين الخواص وهو أهم موزع للنشريات بتونس لا ينطوي تحت التنظيم العادي للشركات وانما هو عبارة على لوبيات حيث "يتصرف في 257 موزعا رئيسيا..يشرفون بدورهم على نقاط اخرى بالمئات". ووفقا لدراسة ميدانية أشرف عليها عدد من صحفيي الصدى قال رئيس التحرير أن 27 نقطة بيع في تونس مستعدة لتقديم قضية فساد مالي وسياسي تتصل بهذا الموزع. كما أوضح في نفس السياق أن التعليمات التي كانت تصدر عن وزارة الداخلية من أجل ايقاف توزيع نشرية ما أو عدم اعطائها الأولوية في التوزيع مازالت الى اليوم تصدر وهذا الموزع الخاص يشرف على تطبيق التعليمات بحذافيرها... واعتبر صالح عطية أن هذه المعطيات عن هذا الموزع تجعل منه عائقا رئيسيا أمام تطور المشهد الاعلامي بل امام الحريات الاعلامية في البلاد. ولم يكتف المتدخل بعرض الصعوبات وانما قدم مقترحات لتجاوزها وهي قانون جديد للتوزيع يقوم على الشفافية والتعددية وتضبطه معايير مهنية ودولية متفق عليها. كما أشار الى ان "دار الصباح" مستعدة لأن تقدم خبراتها في مجال التوزيع وأن تؤسس هيكلا بمشاركة أكثر من نشرية يضمن شفافية التوزيع ويقطع مع الاحتكار.
"سوتيبراس" على الخط
أفاد صلاح النوري المدير العام لشركة"سوتيبراس" أن آخر شهر ديسمبر المقبل من المنتظر أن تنطلق الشركة في التوزيع الموازي الذي قد يشمل توزيع الصحف اليومية وهي انطلاقة بنيت على دراسة قامت بها "سوتيبراس "على الأكشاك منذ شهر مارس الماضي وأدت الى خلق حوالي 1000 نقطة بيع جديدة مما يجعل نقاط البيع التابعة للشركة تقدر ب1700 أو 1800 نقطة بيع. كما طمأن النوري جميع النشريات الأسبوعية قائلا:" إن مشاكل التوزيع في المناطق الداخلية ستنتهي مع انطلاق العمل ضمن المنظومة الاعلامية الجديدة للشركة". وبالنسبة للعمولة الضخمة التي يحددها عقد "سوتيبراس"قال صلاح النوري أنها نسبة قابلة للنقاش حسب النشرية.
الاشهار العمومي
وطالب معز زيود صاحب جريدة "الأولى" الاسبوعية باعادة توزيع الاشهار العمومي الذي يعد سندا لجميع النشريات ومصدر حماية لها من المال والاشهار السياسي... وسانده صالح عطية قائلا انه من غير المنطقي ان نلغي وكالة الاتصال الخارجي دون أن نوجد بديلا لها وان نترك مادة الاشهار العمومي توزع دون اي مقاييس محددة. ولم يبتعد تدخل يوسف الوسلاتي صاحب جريدة "الراية" الاسبوعية عن سابقيه فتوقف عند الاحتكار في التوزيع والاشهار السياسي ودعا الى تغيير كل "الماكينة " التي تشرف وتسير الاعلام لانه تبين بوضوح أنها غير قادرة على استيعاب الثورة.