كان نشاط الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال في شهر جويلية وبرنامج عملها خلال شهر أوت محور اللقاء الصحفي الذي انتظم أمس بمقر الهيئة بتونس وكان مناسبة للحديث عن وضع الإعلام والعمل الصحفي في تونس حيث اعتبر كمال العبيدي رئيس الهيئة أن العمل الصحفي في تونس مازال يحتاج إلى مزيد التأطير والتنظيم والتقنين من جميع جوانبه ليرتقي إلى المستوى المطلوب ويؤدي دوره على الوجه الأكمل. وتتولى الهيئة في إطار مشمولاتها انجاز تقييم شامل لوضع القطاع الإعلامي والصحافة في المرحلة الراهنة مع إفساح المجال لمختلف الهياكل المتدخلة ولسائر أفراد الأسرة الصحفية والإعلامية لإبداء الرأي في كل ما يهم الشأن الإعلامي وسبل الارتقاء به وتحسين أدائه في اتجاه خدمة المبادئ التي قامت من اجلها الثورة التونسية وفي مقدمتها تكريس الحرية والديمقراطية والحقوق الفردية والجماعية. كراس شروط ونتائج مرتقبة وفي ما يتعلق بالنواحي الفنية فقد أعدت الهيئة كراس شروط بخصوص العمل الإذاعي بعد تقدمها للحكومة بتوصيات لإسناد تراخيص لبعث 12 إذاعة جديدة وتدرس حاليا جملة من الملفات في مطالب للحصول على تراخيص لبعث قنوات تلفزية جديدة ويبلغ عددها 33 مطلبا. ونظمت الهيئة جلستي استماع مع أصحاب هذه المشاريع يومي 21 و 22 جويلية وجلسة استماع مع فريق من الخبراء يوم 23 جويلية وسيتم في الأسبوع القادم النظر في نتائج هذه التحاليل والتقييمات وإحالة الملفات للوزارة الأولى التي تبقى صاحبة القرار الأخير في المجال. وذكر كمال العبيدي أن الهيئة ستعقد ندوة صحفية لإعلام الرأي العام عن النتائج بهذا الخصوص مثلما فعلته بالنسبة لإسناد تراخيص بعث الإذاعات برنامج مزدحم أما برنامج عمل الهيئة في شهر أوت فيتضمن تنظيم عدد من ورشات العمل لمناقشة القوانين الأساسية لكل من الإذاعة والتلفزة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء وهي أهم المؤسسات الإعلامية العمومية وذلك بمشاركة صحفيين من المؤسسات المذكورة وبحضور عدد من المختصين في الإعلام والقانون والجامعيين والبعض من الصحافيين التونسيين العاملين خارج الوطن بهدف تطوير هذه النصوص وملاءمتها مع الوضع الثوري الجديد. في ذات السياق ندد كمال العبيدي باسم الهيئة بالممارسات السلبية التي ما زال يتعرض لها الصحفيون في تونس أثناء أدائهم لعملهم الصحفي على غرار الاعتداء الذي تعرضت له إذاعة قفصة يوم 2 أوت من قبل ملثمين حاولوا اقتحامها وتهشيم واجهتها وترعيب الصحافيين والعاملين بها . كما أشار إلى أعمال العنف التي تعرض لها أكثر من 12 صحفيا في مناسبات مختلفة بتونس العاصمة بما يستوجب توفير الحماية الازمة للصحفيين والعاملين في كل المؤسسات الإعلامية حتى يقوموا بوظيفتهم في ظروف عادية. وكانت مسالة الإشهار السياسي من المواضيع التي أثيرت في اللقاء وقد أعربت الهيئة على لسان رئيسها رفضها لكل أشكال الإشهار السياسي سواء بصفة مباشرة وعلنية أو بصفة غير مباشرة وتم التطرق الى أن الانتماء إلى القطاع الخاص لا يبرر حرية التصرف المطلق لأن المؤسسات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة تبث عبر ترددات هي على ملك الشعب التونسي والدولة التونسية وتستفيد من خدمات الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي. من جهة أخرى طرحت الهيئة على موقعها الالكتروني www.inric.tn بعض مشاريع القوانين التي أعدتها اللجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للإطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها. ويتعلق احد هذه المشاريع بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري كهيكل تعديلي قار يتولى متابعة القطاع والسهر على احترام ضوابطه من طرف كل المتدخلين. وهناك مشروع قانون آخر يتعلق بمشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر. وتم بالمناسبة توزيع بيان للنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنتقد فيه إقدام البعض من الإعلاميين على إنشاء مجلس وطني للإعلام بصفة فردية وفي غياب التنسيق مع الهياكل النقابية الشرعية الممثلة للصحافيين التونسيين مع أنها دعت إلى تأسيس مثل هذا المجلس بحيث أكدت أنها ضد الطريقة التي تم الإعلان من خلالها عن تأسيس هذا المجلس الوطني للإعلام والاتصال. وعن الصحافة المكتوبة أبدى كمال العبيدي تأييده لإنشاء هيكل يسهر على تنظيم وتأطير القطاع على غرار ما هو موجود في الدول الديمقراطية مشيرا إلى أهمية الرسكلة والتكوين لتحسين مهارات الصحافيين ودعم حرفيتهم.
