باردو-الصباح استأنف مجلس المستشارين عشية أمس مداولاته بالنظر في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة وموارد ميزانية الدولة والمصادقة على فصوله وبفتح باب النقاش تعرض المستشارون في تدخلاتهم إلى النظام الجبائي حيث دعا السيد غلام دباش إلى ضرورة تحسين مردود الجباية من أجل جباية عادلة وتساءل في هذا السياق عن الاجراءات المتخذة لتوسيع القاعدة الجبائية وتعويض التصريح التقديري عن الدخل من جهة أخرى تطرق السيد دباش إلى مجال تأطير الموارد البشرية بالمؤسسات وتدني هذا التأطير في بعض القطاعات على غرار القطاع الفلاحي وتساءل عن الاجراءات التي يمكن سنها لتحسين نسب التأطير وتشجيع المؤسسات في هدا المجال. من جهتها تعرضت السيدة آمنة صولة إلى ارتفاع المصاريف الموضفة على المعاملات البنكية والفوائض الموضفة على القروض مقارنة بمعدلات دخل المواطن التونسي وتأثيرها السلبي على مجال الادخار والتوجه نحو تشجيع المواطن على الإدخار. كما نوه المستشارون بالاجراءات المتخدة في إطار تدعيم الاستثمار وتشجيع احداث المؤسسات ودعا البعض إلى توخي الحذر في مواجهة التحديات المستقبلية الخاصة بالشروع في ارساء منطقة التبادل الحر والاعداد لتحرير المبادلات وارتفاع أسعار النفط لبلوغ أهداف النمو المرسومة والتي حددت السنة المقبلة في حدود 6 فاصل 1 بالمائة... وفي النقاش التفصيلي لقانون المالية توقف المستشارون عند مناقشة بعض الفصول على غرار اقتراح التنفيذ التدريجي للاجراء الخاص بتوقيف العمل بطرح الاستهلاكات المالية من قبل المؤسسات التي تتعاطى نشاط الايجار المالي ضمن الفصل44 إلى جانب دعوة محمد السلاوتي ضمن الفصل 45 من قانون المالية إلى الترفيع أكثر في نسبة طرح المدخرات القابلة للطرح من قاعدة الضريبة الى 50 بالمائة...
