لئن صدر منشور وزارة الفلاحة الأخير مشدّدا على ضرورة ضبط قائمات المربّين بكامل مناطق البلاد قصد انتفاعهم بمادّة السّدّاري وبالأعلاف الأساسيّة لمجابهة أزمة غذاء مواشيهم مع موجة الجفاف التي تمرّ بها عديد الجهات وحذف قائمات المتمعّشين والمضاربين بها، والتي شهد الاتّجار والاحتكار فيها بما لا يمكن تصديقه، فان الأسعار شهدت تراجعا مقابل ما عاشته قبل شهرين لتعود خلال هذه الأيّام إلى ما كانت عليه وليبلغ في منطقة السّواسي والمناطق المجاورة لها سعر كيس مادّة السّدّاري زنة 50 كلغ ال 18 دينارا و500 مليم، والحال أنّه محدّد ب11 دينارا من قبل المصالح المعنيّة، شأن مادّة الشعير والأعلاف المركّبة الخاصّة بالدّواجن والأبقار التي التهبت أسعارها. وبرغم إعلام مصالح التّجارة والفلاحة بولاية المهديّة بحسب مربّي المنطقة، فإنّها لم تحرّك ساكنا إذ بلغ الحال من السّوء بما يوحي بعودة المضاربين بقوّة ضاربين عرض الحائط بكل الإجراءات في ظلّ انعدام المراقبة الميدانيّة لما يجري في السّواسي وفي كامل ربوع ولاية المهديّة، ممّا أجبر عديد الفلاّحين والمربّين الصّغار على التّفريط في قطعانهم لتشهد أسعار اللّحوم هي الأخرى ارتفاعا مشطّا لا يقلّ عن 15 دينارا للكيلوغرام الواحد للحم الضّأن والبقري على حدّ سواء. قلّة المراعي والجفاف شجّعا على غلاء الأسعار ما تعيشه أرياف منطقة السّواسي الكبرى من تواصل الجفاف وضيق المساحات الرّعويّة خلق عديد المشاكل بتعمّد أصحاب قطعان الأغنام والماعز الرّعي العشوائي وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الفلاحيّة للغير وخاصة ضيعات الزّياتين، ناهيك عن المشاكل المنجرّة عن ذلك وتبادل العنف فيما بين الرّعاة وأصحاب المزارع اللاحقة بهم أضرار متواصلة، وبين هذا وذاك يبقى الأمل والرّجاء في الله قائمين كي يغيثنا حتّى يدرّ الضّرع وينبت الزّرع.