اعتبر كمال العبيدي رئيس هيئة اصلاح الاعلام والاتصال أن ضمان حق المواطن التونسي في صحافة حرة ونزيهة مسؤولية وطنية لا بد أن يتعاون الجميع على تأمينها وذكر أن ما يؤسف هو الاقبال المحتشم للاعلاميين والحقوقيين والسياسيين على محاولات تغيير المشهد الاعلامي. وأفاد العبيدي أمس في ندوة الاعلام التونسي:"التركة الثقيلة وكيف نؤسس للمستقبل؟"، ان عمل الهيئة بدأ يتجاوز خطوط تعد حمراء وأصبح يثير استياء بعض الأطراف التي استفادت ومازالت تستفيد من عدة امتيازات تحصلت عليها في العهد السابق بسبب قربها من النظام أو ولائها المطلق له، وليس من مصلحتها تنظيم العمل داخل القطاع أو فرض احترام قواعد العمل الاعلامي وأخلاقيات المهنة الصحفية. وأضاف أن الهيئة تستغرب لهذا الصمت المريب من قبل الأطراف المعنية بالشأن الاعلامي من بينها الحكومة الانتقالية. وأشار في نفس السياق أن التوصيات التي قدمتها الهيئة بمنح تراخيص ل12 اذاعة و 5 قنوات تلفزية جديدة، والطلب الذي تقدمت به لالقاء الضوء على الدور التضليلي والاجرامي الذي لعبته وكالة الاتصال الخارجي، لم تجد الى الآن طريقها للتنفيذ... وعبر كمال العبيدي عن انشغال الهيئة أمام ما يبديه البعض من ميل الى الخضوع لمشيئة بعض اللوبيات ومحاولاتهم الابقاء على المشهد الاعلامي على حاله والمرور الى انتخابات المجلس التأسيسي بنفس القنوات القديمة وفي ظل فراغ قانوني يسمح بمزيد الانفلات. وفي تدخله وقف محمد عبو المحامي عند محدودية الأطر القانونية التي تنظم قطاع الاعلام خاصة منها السمعي البصري موضحا أن الاعلام التونسي قد عانى القمع والتدجين منذ عهد الحبيب بورقيبة ونظام بن على زاد في تخلفه بتوظيفه لصالحه كما أشار الى ان اعلام حر يستوجب تقسيم عادل للاشهار العمومي. وقالت حميدة بن صالح مديرة مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في عرضها لتجربتها أن فترة بن علي انتهت الى تدجين الصحافة والصحفيين حتى أن اعلام تونس أصبح يعد الأردأ على المستوى العالمي. وصنف جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان نظام بن علي اكثر الأنظمة المعادية للحريات. وانتهت الحصة الصباحية بتقييم لواقع الاعلام وعرض لعدد من التجارب الصحفية التي من شأنها أن تكون نقطة الانطلاق لتأسيس واقع جديد.