تونس- الصباح باشر أعوان فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس التحريات في قضية تورط فيها ابن أحد اشقاء المخلوع وصاحبا مؤسسات ورئيس مديرعام مؤسسة بنكية من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة مفسدين لغاية الاعتداء على الممتلكات والتحيل والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا واستغلال نفوذ. تفيد أطوار هذه القضية أن المتضرر يمتلك مجموعة من مخازن التبريد كائنة بمنطقة نيانو بقرمبالية تستوعب طاقة جملية تتجاوز أربعة آلاف طن وكان يتعامل وبصفة منتظمة مع ديوان التجارة بالكراء في تخزين وتكييف مادتي الموز والبطاطا المعدتين للاستهلاك وبعد تخلي ديوان التجارة عن عملية استيراد الموز منذ سنة 2000 حل محله 3 أشخاص من عائلة المخلوع من بينهم ابن أحد أشقائه. وخلال سنة 2002 اتصل بالمتضرر أحد معارفه وطلب منه الدخول في شراكة تجمع بينه وبين صاحب شركة مختصة في الاستيراد والتصدير وابن شقيق للمخلوع صاحب رخصة استيراد الموز (quota) لغاية الاتجار في مادة الموز وتقسيم مرابيحها بينهم.
مليار من الخسائر
قبل المتضرر هذا العرض بعد الاتفاق على أن يقوم ابن شقيق المخلوع وصاحب الشركة المختصة في الاستيراد والتصديروالشريك الثالث بعملية استيراد الموز ونقله الى مخازن المتضرر الذي التزم بتخزينه وتكييفه وترويجه بعد أن يدفع على الحساب نقدا مبلغ مليار لفائدة الشركاء الثلاثة، وفي الأثناء وضمانا لحسن سير العملية تمسك المتضرر بتضامن اثنين من الشركاء بالامضاء على جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الشراكة. اثر ذلك شرع المتضرر في اتمام موجبات الشراكة حيث اتصل بصديقين له يمتهنان نفس النشاط المتمثل في التخزين والتكييف على أن يدفع له كل واحد منهما تسبقة قدرها 200 مليون موثقة بصكين بنكيين مقابل تسلم كل منهما صك ضمان بنفس القيمة من المتضرر على أن يتم ارجاعها له حال تسلمهما الموز كما تحصل المتضرر على قرض بنكي بقيمة 450 مليونا ووفر ما قدره 150 مليونا من الأموال المتأتية من بيع البطاطا. وقد اشترط المتضرر على شركائه أن تتم عملية التسليم والاتفاق على مراحل العملية وقد تم ذلك بمكتب رئيس مدير عام لمؤسسة بنكية واثرها تم توريد مادة الموز وتزويد المخازن بكمية تناهز 90 ألف كرذونة وذلك على 3 دفوعات متتالية مقابل تسلم المداخيل المتأتية من البيع من قبل الشركاء الثلاثة بصفة يومية ومباشرة من مخازن المتضرر الا أنه وبعد ان استوفوا جميع اجراءات الحصول على تلك المداخيل تراجعوا في اتفاقهم ورفضوا اجراء عملية الحساب مع المتضرر كما رفضوا تمكينه من نصيبه من المرابيح رغم تدخل ر.م.ع المؤسسة البنكية في الموضوع والذي تبين للمتضرر فيما بعد أنه لا يعدو أن يكون الا شريكا للمشتكى بهم وقد كان على علم بنيتهم في التحيل عليه وقد تدخل في بادىء الأمر في الموضوع لغاية اقناعه بالدخول معهم في الشراكة ثم تولى لاحقا واثر وصول الدفعة الأولى من الموز الاتصال به والتأكيد له بأن منابه من الصفقة سيكون في حدود 400 ألف دينار، وأمام اصرار المتضرر على وجوب اجراء المحاسبة معه وقع اعلامه أن الشراكة كانت خاسرة.
تهديد بالتصفية الجسدية
عندها تمسك المتضرر برفع قضية عدلية للحصول على حقوقه فوقع تهديده حسب ما ورد بعريضة الدعوى - بالتصفية الجسدية اوالزج به في السجن كما أجبروه على تسليمهم الوصولات المتعلقة بعمليات التزويد على الرغم من انها حسابات خاصة بشركته وكان ذلك امام مجموعة من الشهود، وخوفا من بطش ابن شقيق المخلوع فوت المتضرر بالبيع في كل ممتلكاته بما في ذلك مخازن التبريد والتكييف بأسعار منخفضة جدا لا تعكس حقيقة الأسعار المعمول بها مما أدى الى حصول صدمة له حولته إلى نزيل للمستشفيات وعيادات الأطباء نتيجة لاصابته بأمراض عديدة من جراء المظلمة المسلطة عليه وفقدانه لكل ممتلكاته.