قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 30 سبتمبر، برفض مطلب "ايقاف الاشهار السياسي"، تقدم به رئيس قائمة "ائتلاف الشباب التونسي"، بالدائرة الانتخابية تونس2، ضد الحزب الديمقراطي التقدمي، والحزب الوطني الحر، والهيئة المستقلة للانتخابات، وذلك لعدم الاختصاص، واعتبرت القضية من اختصاص المحكمة الادارية. وتمسك الاستاذ لطفي عزالدين، محامي رئيس القائمة، بان منوبه، له المصلحة في القيام بالقضية، اعتباراو ان الحزبان يقومان بالاشهار، في حين ان منوبه ملتزم بقرار الهيئة العليا للانتخابات المتعلق بمنع الاشهار السياسي. وبالتالي فانه متضرر من تعنت ورفض الحزبين تطبيق القرار. ملاحظا ان الهيئة العليا للانتخابات امتنعت عن تسليم المعاينات التي قامت بها في الخروقات في الاشهار السياسي بالنسبة للحزبين المشتكى بهما. واجمع دفاع الحزبين المشتكى بهما على ان قرار منع الاشهار السياسي مخالف للمرسوم المنظم لعمل الهيئة المستقلة للانتخابات وعبر احد الحزبين على عدم وجود قوة قانونية تمنعه من ذلك فيما لاحظ محامي الحزب الثاني انه رغم قناعته بعدم وجود حجة قانونية للمنع الا ان الحزب توقف عن الاشهار السياسي من تلقاء نفسه.