بقلم: عبد المجيد ميلاد بدأ العد التنازلي لموعد انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وانطلقت الاستعدادات لضبط القائمات الانتخابية وتنظيم مكاتب الاقتراع. وتعتبر عملية تسجيل الناخبين في قاعدة بيانات انتخابية باعتماد طرق سليمة هي أساس العملية الانتخابية بأكملها وضمانة لمصداقية النتائج ونزاهتها. لذلك حرصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تمديد فترة التسجيل الإرادي، ثم قررت اعتماد التسجيل الآلي بناء على قاعدة بيانات بطاقات التعريف الوطنية. ورغم أن التسجيل الآلي يتيح لأكبر عدد ممكن من التونسيين أن يقوموا بواجبهم الانتخابي لكنه ساهم في تلوث قاعدة البيانات الانتخابية بعدد كبير من الأموات، نظرا لأن قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية ليست محينة. فهل ستغامر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتماد بيانات التسجيل الآلي ؟ أم ستقتصر على اعتماد بيانات التسجيل الإرادي ؟ أم ستضطر إلى استعمال الحبر الانتخابي لتفادي عمليات التزوير ومنع الموتى من التصويت عن طريق أشخاص أحياء. حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في البداية، عملية التسجيل الإرادي في فترة ما بين 11 جويلية و02 أوت 2011. وبسبب الإقبال الضعيف للمواطنين، قررت الهيئة تمديد فترة التسجيل هذه إلى يوم 14 أوت 2011. ورغم هذا التمديد بقيت نسبة الإقبال غير مرضية إذ حوالي فقط ما يزيد بقليل عن نصف الناخبين قاموا بتسجيل أسمائهم. حينها قرر رئيس الهيئة، إمكانية اعتماد التسجيل الآلي حسب العناوين المنصوص عليها بقاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية، وذلك بالنسبة لبقية المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل الإرادي. يتيح هذا النوع من التسجيل، حسبما صرحت به الهيئة، فرصة اختيار مكاتب الاقتراع التي يرغبون في إدلاء أصواتهم بها من بين المراكز المبرمجة في حدود الولاية التي يرجعون لها بالنظر لا غير، وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 الى 20 سبتمبر، ثم إلى 30 سبتمبر 2011 ثم إلى 10 أكتوبر 2011. منطقيا وحسب أخلاقيات المهنة. من المفروض أن تتوفر خوارزميات وبرمجيات تؤمن بكل مصداقية وبأقل أخطاء عملية هذا التسجيل الآلي أي تحويل بيانات المواطن من قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية إلى قاعدة البيانات الانتخابية، علما أنه لا يوجد معطى مشترك في قاعدتي البيانات يعتمد كمعرف وحيد لتأمين التناغم بينهما. فمن صمم هذه الخوارزميات ؟ ومن صادق عليها ؟ وما هي نسبة الخطأ وهل هي مقبولة هذه النسبة ؟. كما أن هنا ما يفوق المليون إعلام بالتنصيص على الوفيات لم يقع إنجازه، وحوالي مليون و200 ألف عنوان غير محين بالبيانات الصحيحة. لذلك من الأكيد أن قاعدة البيانات الانتخابية ستكون ملوثة بالأموات، وبعدد كبير من الناخبين الذين لهم عناوين ليست محينة أو منقوصة. قاعدة البيانات الملوثة هذه، يمكن أن تتسبب في سوء تنظيم قائمات الناخبين وصعوبة تنظيم مكاتب الاقتراع وعدم نزاهة نتائج التصويت حيث تبيح للأموات أن يصوتوا عن طريق أشخاص وسطاء. فمن خلال زيارة موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الإنترنت يستطيع الزائر التأكد من ذلك حين يجرب عملية البحث عن المسجلين في عائلته بواسطة اللقب وسيفاجأ بظهور أموات مسجلين على الشاشة. هذا إضافة إلى رداءة موقع الهيئة من حيث الشكل والمحتوى، فالإشهار يستحوذ على مساحة كبيرة من الشاشة، وتصميمه تم بطريقة لا تجعل المستخدم يتفاعل معه بسهولة للبحث عن المعلومة، كما أن هناك نقصا كبيرا في بعض المعلومات والمؤشرات المفيدة على غرار توزيع المسجلين حسب الدوائر الانتخابية أو حسب الشرائح العمرية، عدد المسجلين إراديا وآليا، ونسبة أخطاء التسجيل الآلي، وخاصة عدد الأموات. كل هذه الإخلالات لا تفاجئني شخصيا إذا علمنا أن الهيئة تعاقدت مع مشرف على تكنولوجيا المعلومات "مكهّب" على السبعين من العمر، يعرف الإعلامية القديمة أي إعلامية البطاقات المثقوبة، ولا يحذق التكنولوجيات الحديثة. ثم عندما تسير الأمور بنفس الوجوه وبنفس الأساليب فسوف تكون النتائج رديئة ولا شيء غير الرداءة. وهناك معلومات أخرى أفضل عدم ذكرها حاليا محافظة على السير الطبيعي للإعداد للانتخابات وإنما سأفصح عنها بعد 24 أكتوبر عندما يفتح ملف تكنولوجيا المعلومات والاتصال. أمام هذه الوضعية وفي هذه الفترة القريبة من موعد 23 أكتوبر، تجد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها أمام خيارين لتأمين انتخابات نزيهة لا تدعو إلى الشك: فإما أن تقتصر اعتمادها على قاعدة بيانات التسجيل الإرادي مع إضافة المواطنين الذين تنقلوا بعد 14 أوت واختاروا المكاتب التي سيقترعون فيها يوم 23 أكتوبر. وفي هذه الحالة يتقبل الجميع نسبة المسجلين مهما كانت؛ أو اعتماد التسجيل الآلي الذي يضم عددا من الموتى ولكنه يضمن نسبة مرتفعة جدا من المسجلين، وفي هذه الحالة، يصبح اللجوء إلى الحبر الانتخابي ضرورة لتفادي التزوير والتصويت بإسم الأموات. أما لو تشبثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتماد التسجيل الآلي بدون حبر إلكتروني أو إجراء آخر بديل، فإن إمكانية التزوير وتصويت الأموات عن طريق وسطاء تبقى قائمة. مهندس مختص في تكنولوجيا المعلومات والاتصال
