فوجئ الرأي العام التونسي يوم 22 ماي الماضي، من خلال الندوة الصحفية التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتأجيل موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليوم 16 أكتوبر 2011، بعد أن كانت مبرمجة ليوم 24 جويلية على إثر خطاب توجه به السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت إلى الشعب التونسي يوم 3 مارس الماضي. وظلت مواقف الأطراف السياسية حول هذا التأخير متباينة بين موافق إلى حد القناعة و الدفاع بكل شدة على هذا التأخير و بين معارض إلى حد الرفض و التمسك بموعد 24 جويلية أو تحديد موعد جديد في إطار توافقي. و بعد أكثر من أسبوعين من الاحتقان و الانتظار و تضارب المواقف، أعلن السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول يوم 8 جوان عن تاريخ 23 أكتوبر 2011 كموعد جديد لهذه الانتخابات. و يبدو أنه حصل شبه إجماع على هذا القرار الذي يبشر بانفراج سياسي في الأفق رغم تخوف التونسيين من إطالة الفترة الانتقالية و ما ينجر عنها من مخاطر تتعلق بالوضع الأمني و النمو الاقتصادي و السلم الاجتماعي. من أبرز المهام الموكلة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي تحديد قائمات الناخبين و ضبط القائمة الانتخابية بتونس وبالخارج و نشرها على شبكة الإنترنت لتثبت الناخبين من صحة بياناتهم، ثم قبول مطالب الاعتراضات والطعون المتعلقة بقائمات الناخبين وإمكانية تحيينها و اختارت الهيئة أن تعتمد الإعلامية وشبكات الاتصال لتأمين عمليات تسجيل الناخبين و ضبط القائمات، و بالتالي يتعين تطوير البرمجيات الضرورية و اقتناء الحواسيب و توزيعها على مراكز التسجيل بكامل تراب الجمهورية، و قد أفادت مصادر من الهيئة بأن الحكومة أعدت صفقة لاقتناء 1500 حاسوب ستستخدم في عملية تسجيل الناخبين بمعدل 3 حواسيب في كل مركز تسجيل و بالتالي فإن عدد المراكز سوف يحوم حول 500 مركز، وتركيز شبكات تراسل المعلومات بين تلك المراكز و الموقع الذي سيأوي قاعدة البيانات المركزية، وانتداب أعوان التسجيل و تدريبهم و سوف تعتمد الهيئة قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية كنواة انطلاق أساسية لقاعدة البيانات الانتخابية، غير أن قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية حاليا تشوبها عدة نقائص منها 13 في المائة من عناوين المواطنين ليست صحيحة وعدد كبير من تلك العناوين غير متوفر، و حوالي 400 ألف ناخب يمتلكون بطاقات قديمة لا يمكن قراءتها إلكترونيا، مما يستوجب القيام بعملية التسجيل الإرادي في مركز من مراكز التسجيل و تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدعوة لتأمين التناغم بين المنظومتين الوطنيتين قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية و قاعدة البيانات الانتخابية عند التسجيل و التحيين حتى لا نجد نفس المواطن ببيانات مختلفة في المنظومتين. أما عملية التصويت التي من المتوقع أن تستوجب حوالي 8000 مكتب اقتراع و ما يزيد عن 40 ألف مراقب، فمن الصعب إجراؤها بطريقة تقليدية في الظروف الأمنية الحالية وكان على الهيئة أن تنظر في إمكانية اعتماد التصويت الالكتروني، مثلا، كحلّ بديل كما أن المشاركة في الحياة السياسية هي حق لجميع التونسيين سواء في الداخل أو في الخارج، فيجب معالجة الوضعية الخاصة لمشاركة حوالي 1.1 مليون تونسي خارج الوطن بنفس الجدية والشفافية. ولا يجب أن تنسى الهيئة كيفية تصويت ما لا يقل عن 10 آلاف حاج تونسي سوف يتواجدون في البقاع المقدسة في 23 أكتوبر2011. بعيدا عن التدخل في شؤون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو المسّ من استقلاليتها، ولكن حسب تجربتي في مجال تخصصي رأيت من واجبي أن ألفت انتباهها إلى أن التصور التنظيمي و التقني الذي سيتم اعتماده غير ملائم لهذه الانتخابات الدقيقة وفي هذه الظروف الأمنية الاستثنائية فتحديد أكثر من 500 مركز تسجيل جديد واقتناء معدات إعلامية و توزيعها على تلك المراكز، وتركيز شبكات تراسل معطيات جديدة تربط بين مختلف المراكز و قاعدة البيانات المركزية، و انتداب ما يزيد عن 2000 عون تسجيل و تدريبهم، و تطوير برمجيات التسجيل والمراقبة و التناغم بين التطبيقات الوطنية، وإجراء التصويت بطريقة تقليدية في حوالي 8000 مكتب، كل هذه الأعمال يصعب تأمينها في الفترة التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات في رزنامتها, هذا التنظيم المستقل تماما عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية سوف يضمن بدون شك استقلالية تامة للهيئة و لكنه مجهول العواقب في الظرف الأمني الحالي و مكلف جدا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن إضافة إلى أن الإعلامية التي تشكل عنصرا هاما في إعداد قاعدة بيانات انتخابية صحيحة وشفافة لأول مرة، سوف يسيرها مسؤولون عن القطاع لم ينجزوا في حياتهم المهنية تطبيقة واحدة معتمدة في نظام معلومات ولو محدود، وساعدوا أقرباء الرئيس المخلوع و بعض المزودين الذين مولوا حملاته الانتخابية بسخاء على كسب صفقات مشبوهة. وحتى صفقة الألف و خمسمائة حاسوب التي تم إنجازها والمخصصة لتسجيل الناخبين في هذا المشروع فيها رائحة بن علي و أزلامه. فبقدر ما أنا مرتاح لتوافق التونسيين وشبه إجماعهم على تاريخ 23 أكتوبر المقبل كموعد جديد لانتخاب المجلس الوطني الدستوري، فإني فاقد الثقة في نتيجة الخطة التي ستعتمدها الهيئة لإجراء الانتخابات في آجالها المحددة ولو صدقت توقعاتي، لا قدر الله، و فشلت الانتخابات أو تأجلت مرة أخرى، فإن الحكومة المؤقتة وهيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتحمل جميعها مسؤولية تاريخية في تأبيد الفترة الانتقالية وتمديد معاناة الشعب التونسي. * مهندس مختص في تكنولوجيا المعلومات و الاتصال