بقلم صالح عطية الأحداث التي شهدتها العاصمة يوم الأحد المنقضي، لا يمكن أن تمر دون مساءلة أو وقفة حازمة من قبل الحكومة المؤقتة.. فما عرفته منطقة «جبل الأحمر»، من عنف متبادل بين المتظاهرين من السلفيين وقوات الأمن، والتجاذبات التي شهدتها قناة نسمة، على خلفية الفيلم الذي مررته قبل يومين، يؤشر لوجود نوايا (ونتمنى أن تبقى في حدود النوايا)، لتفجير الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي، عبر إخراج «ثعابين» لتسميم المناخ العام، في وقت لا تبدو البلاد بحاجة إلى هكذا «مبادرات» وإن حاول البعض وضع «حرية التعبير»، عنوانا لها.. وينبغي أن يكون المرء واضحا في هذا المجال، فالدفاع عن الدين أو الذود عن حرماته، لا يمكن أن يتم بالعنف أو التهديد أو بالاقتحام والتهجم على المؤسسات والمنابر والفعاليات الإعلامية والسياسية والاجتماعية والدينية، فضلا عن كونه يحوّل الدين إلى نقطة تجاذب سياسي، فتختلط الأمور، وتتعقد الرؤية، وتضيع الخيوط، وندخل في دوامة ليس من السهل الخروج منها.. كما أن حرية التعبير لا تبرر البتة، «الخروج عن النص» الوطني، بما يعني ذلك هوية البلاد وثقافتها وحضارتها ودينها، ولا ينبغي أن تتحول الحرية إلى بضاعة للمزايدة والتوظيف السياسي والثقافي والإيديولوجي، وممارسة نوع من الاستفزاز العلني، الذي من شأنه إرباك الساحة الدينية المتوترة أصلا، وخلق حالة من الفوضى الفكرية والسياسية، التي لا يمكن إلا أن تشعل فتيل الانفجارالاجتماعي، بما يؤدي إلى توتر الوضع الأمني الذي لم يستقر بعد على حال محددة منذ الثورة رغم الجهود التي بذلت في هذا السياق خلال الأسابيع الماضية.. ليس من مصلحة الوضع الراهن في بلادنا، إلقاء «كرات من اللهب» بين الرأي العام التونسي، أو بين بعض مكوناته، خصوصا في ضوء «التحذيرات التي أطلقتها السفارة الأمريكية، عندما طلبت من رعاياها توخي الحذر عند تنقلاتهم في تونس»، على خلفية معلومات بوجود اضطرابات محتملة خلال العملية الانتخابية. أمام التونسيين فرصة تاريخية لخوض انتخابات، من شأنها إفراز مجلس تأسيسي، ستعهد إليه مهمة الشروع في وضع لبنات دولة ديمقراطية، تحكمها مؤسسات سياسية ودستورية جديدة، تعيد الاعتبار لكرامة المواطن، وتقطع مع «ثقافة القطيع» والفكر «الجملوكي»، و»دولة العائلة الحاكمة»، وما حصل أمس الأول، يصب في خانة البحث عن «حفر» لتعطيل المسار، وإرباك القافلة.. وهو ما لا يرضاه التونسيون، ولن يسكتوا عنه..