باردو وات قال رئيس الهيئة العليالتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عياض بن عاشور ان المجلس شكل أول فضاء للتعبير الحر في البلاد تمت المصادقة في نطاقه على عديد مشاريع المراسيم المنظمة لسير الحياة العامة والسياسية في البلاد واقرارعديد الاجراءات الترتيبية لتنظيم انتخابات شفافةوديمقراطية يوم 23 اكتوبر الجارى. وأعرب بن عاشور لدى اشرافه على الجلسة الختامية لمجلس الهيئة بعد ظهر امس الاربعاء بمجلس المستشارين بباردوعن اكباره لما بذله أعضاء مجلس الهيئة من جهود لتأمين عملية الانتقال الديمقراطي في تونس وما قدموه من تضحيات جسيمة لانجاح مساعي البلاد للتخلص من رواسب العهد السابق. وأكد أن ما قامت به الهيئة سيحفظه لهاالتاريخ وستعترف لها به الاجيال القادمةويعقد مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة اليوم الخميس موكبا سيتم الاعلان خلاله عن انتهاء أشغال الهيئة بصفة رسمية. وذكر المتدخلون خلال هذه الجلسة بما عاشته الهيئة من مصاعب وهزات جراء التجاذبات السياسية والايديولوجية داخلها بماأثر على صورتها لدى الرأى العام وأربك أشغالها منتقدين عدم قيام مجلس الهيئة بدور رقابي على الحكومة. واعتبر بعض الاعضاء تركيبة الهيئة أكثر تمثيلية لمختلف فئات الشعب التونسي من المجلس الوطني التأسيسي المرتقب لضمها نخبا أكاديمية وكفاءات وشخصيات وطنية وممثلين عن الجهات وعن شباب الثورة. وطالبوا بان يتم التنصيص في البيان الختامي للهيئة على أن الهيئة تبقى مدعوة للاجتماع في حالة حدوث مستجدات خطيرة في البلاد تستوجب التشاور حولها خلال الفترة التي تسبق عقد أول جلسة للمجلس التأسيسي. وفي سياق اخر قدم رئيس لجنة دعم جهود الاغاثة بولايات الجنوب عبد الباسط بن حسن بسطة حول ما قامت به اللجنة منذ انبعاثها ونجاحها في توسيع تركيبتها لتضم أطرافا حكومية وأخرى من مكونات المجتمع المدني مما طرح فكرة المحافظة عليها لتصبح لجنة وطنية تهتم بملفات التنمية المحلية والجهوية والعمل الاجتماعي والانساني في مختلف جهات البلاد. وشهد ختام الجلسة الاخيرة للهيئة نقاشا ساخنا وصل حد التلاسن بين عدد من الاعضاء بخصوص مضمون مشروع البيان التنديدى للهيئة بأحداث العنف الاخيرة التي شهدتها كلية العلوم الانسانية بسوسة وما تعرضت له قناة نسمة التلفزية من تهديدات حيث وقف عدد من أعضاء المجلس ضد اصدار البيان لتعارض مضمونه مع اراء ونبض الشارع فيما اعتبر اخرون أن ما أقدمت عليه نسمة يدخل في خانة حرية التعبير.