باردو (وات) - قال رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، عياض بن عاشور إن المجلس شكل أول فضاء للتعبير الحر في البلاد تمت المصادقة في نطاقه على عديد مشاريع المراسيم المنظمة لسير الحياة العامة والسياسية في البلاد وإقرار عديد الإجراءات الترتيبية لتنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية يوم 23 أكتوبر الجاري. وأعرب بن عاشور لدى إشرافه على الجلسة الختامية لمجلس الهيئة بعد ظهر الأربعاء بمجلس المستشارين بباردو، عن إكباره لما بذله أعضاء مجلس الهيئة من جهود لتأمين عملية الانتقال الديمقراطي في تونس وما قدموه من تضحيات جسيمة لإنجاح مساعي البلاد للتخلص من رواسب العهد السابق. وأكد أن ما قامت به الهيئة //سيحفظه لها التاريخ وستعترف لها به الأجيال القادمة// . ويعقد مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة غدا الخميس موكبا سيتم الإعلان خلاله عن انتهاء أشغال الهيئة بصفة رسمية. وذكر المتدخلون خلال هذه الجلسة بما عاشته الهيئة من مصاعب وهزات جراء التجاذبات السياسية والايديولوجية داخلها بما أثر على صورتها لدى الرأي العام وأربك أشغالها منتقدين عدم قيام مجلس الهيئة بدور رقابي على الحكومة. واعتبر بعض الأعضاء تركيبة الهيئة أكثر تمثيلية لمختلف فئات الشعب التونسي من المجلس الوطني التأسيسي المرتقب لضمها نخبا أكاديمية وكفاءات وشخصيات وطنية وممثلين عن الجهات وعن شباب الثورة. وطالبوا بان يتم التنصيص في البيان الختامي للهيئة على أن الهيئة تبقى مدعوة للاجتماع في حالة حدوث مستجدات خطيرة في البلاد تستوجب التشاور حولها خلال الفترة التي تسبق عقد أول جلسة للمجلس التأسيسي. وفي سياق آخر قدم رئيس لجنة دعم جهود الإغاثة بولايات الجنوب عبد الباسط بن حسن بسطة حول ما قامت به اللجنة منذ انبعاثها ونجاحها في توسيع تركيبتها لتضم أطرافا حكومية وأخرى من مكونات المجتمع المدني مما طرح فكرة المحافظة عليها لتصبح لجنة وطنية تهتم بملفات التنمية المحلية والجهوية والعمل الاجتماعي والإنساني في مختلف جهات البلاد. وشهد ختام الجلسة الأخيرة للهيئة نقاشا ساخنا وصل حد التلاسن بين عدد من الأعضاء بخصوص مضمون مشروع البيان التنديدي للهيئة بأحداث العنف الأخيرة التي شهدتها كلية العلوم الإنسانية بسوسة وما تعرضت له قناة "نسمة" التلفزية من تهديدات حيث وقف عدد من أعضاء المجلس ضد إصدار البيان لتعارض مضمونه مع آراء ونبض الشارع فيما اعتبر آخرون أن ما أقدمت عليه "نسمة" يدخل في خانة حرية التعبير.