بناء على شكاية تقدم بها عدد من المحامين اصدرت خلال الأسبوع الجاري السلط القضائية بقفصة اذنا بتتبع رؤساء وكتاب عامين سابقين ببلدية قفصة وعدد من المستفيدين من الأموال العامة على خلفية ما قام به هؤلاء المسؤولون من جرائم استغلال النفوذ واستيلائهم على اموال باطلة أضرت بالإدارة والمشاركة في ذلك وبيع ما لا يحق لمرتكبي ذلك في التصرف فيه بناء على تقرير جرى اعداده في العهد السابق من قبل دائرة المحاسبات والذي كشفت فيه الخروقات والتجاوزات الإدارية والفساد المالي... وذلك بالتفويت في اراضي البلدية باسعار رمزية لعدد من أهل وأصحاب هؤلاء المسؤولين فضلا عن تمكين بعض الخواص من تراخيص بناء وابرام عقود مع البعض الآخر مخالفة للقوانين الى جانب التلاعب في اجراءات اللزمات المتعلقة بالأسواق البلدية وقبول شيكات دون رصيد وصرف اموال على مشاريع واعمال لم تتم واستهلاك كميات كبيرة من المحروقات تفوق 150 ألف دينار دون ما يفيد بتسلم البلدية فعليا هذه الكميات وصرف أجور عملة عرضيين غير موجودين وصرف أجور البعض من هؤلاء العملة بواسطة وصولات لا تحمل توقيعاتهم ودفع نفقات استهلاك الكهرباء للمركب الرياضي والمقدرة بنحو 107 آلاف دينار. وطبقا للمعطيات المتوفرة اتضح ان كميات الكهرباء التي تم استهلاكها كانت لفائدة نزل احد الخواص محاذ للمركب الرياضي المذكور وذلك بواسطة ربط شبكة تنويره بشكل غير قانوني بالمحول الكهربائي لهذا المركب، إضافة الى ذلك تم انفاق اموال طائلة للمسبح المغطى دون مبرر وذلك بعنوان استهلاك الوقود السائب لتسخين المنشآة المذكورة في حين ان دفتر الوصولات الممسوك من قبل وكيل المقابيض يثبت أن المسبح لم يتم تشغيله الا فترة وجيزة لا تتعدى 54 يوما وظل تبعا لذلك دون استغلال في حين كان شباب المدينة يطالب القائمين على بلدية قفصة بضرورة فتح المسبح امامهم للترفيه ولتعاطي الرياضة حيث ظل مغلقا خلال الفترة الممتدة من 2002 الى 2006 اضافة الى التفويت في جملة من المشاريع الهامة المبرمجة منذ سنة 2002 نتيجة اهمال القائمين على بلدية قفصة على غرار المركب الشبابي ومشروع احداث مكتبتين عموميتين وكذلك عدم إتمام أشغال بناء مقر الدائرة البلدية المتوقفة منذ عام 1999 وعدم انجاز المستودع البلدي. وطبقا لنفس الإذن بالتتبع الذي سيجري النظر فيه من قبل السلط القضائية لم تلتزم بلدية قفصة بالإجراءات المنصوص عليها بدليل المشاريع كما لم تقم بالإصلاحات الضرورية للطرقات المعبدة رغم تسلمها مبالغ الإصلاحات التي خلفتها اعمال الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير. هذا مع الإشارة انه رغم الخروقات المسجلة والسرقات المرتكبة الموثقة بتقرير دائرة المحاسبات فانه لم تتم محاسبة المسؤولين والمستفيدين والناهبين لأموال البلدية وهو الأمر الذي يدعو الى اتخاذ التدابير الردعية تجاههم ومحاسبتهم وفضح ممارساتهم امام الرأي العام، لا الى ترقية البعض منهم.