أحكام جديدة للتقليص من صلوحيات السلط الإدارية أعلن السيد كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والإتصال خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر الهيئة أنه سيتم اليوم الإعلان عن قائمة التلفزات التي تحصلت على تراخيص بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون متعلق بإحداث هيئة عليا تعديلية للقطاع السمعي البصري صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي. وعقدت الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،ولأول مرة، هذه الندوة بحضور ممثلين عن اللجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي تحت عنوان "الإطار القانوني الجديد للمشهد الاعلامى التونسي ودوره في الانتقال الديمقراطي" لبحث مشروعي القانونين المتعلقين بوضع مجلة صحافة جديدة وبإحداث هيئة عليا تعديلية للقطاع السمعي البصري. وبين العبيدي أن هذااللقاء يأتي في إطار "البحث في الأطر القانونية المساهمة في تنظيم وهيكلة القطاع الاعلامى" مؤكدا أن جميع الأطراف المساهمة بالملاحظات والإقتراحات سعت إلى أن يتضمن مشروع مجلة الصحافة إجراءات تكفل حرية الرأي وتعزز أسس التعددية وتلغى العقوبات السالبة للحرية إلى جانب تضمينه أحكاما تقلص من صلاحيات السّلط الإدارية وخاصة منها وزارة الداخلية. ومن جهته بيّن السيد رضا جنيح رئيس اللجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن "مشروع قانون الهيئة العليا التعديلية للقطاع السمعي البصري تضمن أيضا عديد الأحكام الهيكلية التي تستند إلى شروط تقنية ومادية لإسناد التراخيص لبعث الإذاعات والتلفزات " وأفاد في هذا الصدد أن صياغة مشروعي القانونين تم بالتنسيق بين رجال الإعلام ورجال القانون وبمشاركة الهياكل الممثلة لقطاع الإعلام . ومن جانبها أبرزت رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني الحاجة الملحة والأكيدة لتشريعات تنظم القطاع الاعلامى في ظل استغلال أصحاب المؤسسات لفترة الفراغ التشريعي معربة عن الأمل في أن يتم اليوم مناقشة مشروعي القانونين أمام أنظار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بما يمكن من الخروج من الوضع اللاقانوني للقطاع وسن تشريعات تضع ضوابط وتنظم المشهد الإعلامى عامة. وقد أعرب المتدخلون عن تخوفهم من إشكالية الإحتكار والتوزيع العادل للإشهار العمومي بين مختلف وسائل الإعلام ، إلى جانب مسألة الإشهار السياسي ودورها في التأثير على المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات نزيهة مشددين في المقابل على ضرورة الإسراع بسن القوانين المحجرة لهذا التمشي التي "كانت بعض الأحزاب وراء تعطيل إصدارها بتعلة أن الأنظمة الديمقراطية تعتمد الإشهار السياسي" كما جاء على لسان السيد كمال العبيدي.
