المصادقة على مجلة الصحافة وقانون الاتصال السمعي البصري إلغاء قانون «الأمن الاقتصادي» صادق مجلس الوزراء أمس بإشراف فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت وبحضور الباجي قائد السبسي الوزير الأول على مشروع المرسوم المتعلق بقضية التعويض لشهداء الثورة وجرحاها، وأكّد السيد الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة ووزير التربية أن المرسوم سيصدر في غضون الأيام القليلة القادمة مقرا بمبدإ مسؤولية الدولة في تحمل التعويض المادي والمعنوي لضحايا الثورة قائلا أن المجلس أكد واجب رد الاعتبار لهم. كما صادق المجلس الوزاري على جملة من مشاريع المراسيم من بينها مرسوم مجلة الصحافة والطباعة والنشر وقانون الاتصال السمعي البصري وإحداث الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري مع إدخال بعض التعديلات عليها كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة دون ذكر تفاصيل هذه التعديلات.
الحكومة تستنكر أعمال العنف
ومن جملة المراسيم التي تمت المصادقة عليها أمس أيضا مكافحة الفساد ومنح عطلة استثنائية لاعوان الوظيفة العمومية المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى جانب مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية بهدف تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية المتعلقة بالحقوق البدنية والسياسية من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب. وأوضح السيد الطيب البكوش أن هذا المشروع يلغي كل ما من شأنه أن يمثل خطرا على الحريات بما في ذلك ما يسمى في عهد النظام السابق قانون الأمن الاقتصادي. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاقية لضبط الحدود البحرية بين الجمهوريتين التونسية والجزائرية. وأضاف الناطق الرسمي أن المجلس نظر كذلك في أربعة مشاريع مراسيم قدمها وزير المالية جلول عياد تعلق أولها بمواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية فيما تعلق الثاني بتنقيح القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 والمتعلق بإحداث مصنع التبغ بالقيروان، واتصل ثالث هذه المشاريع بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير في حين تعلق مشروع المرسوم الرابع بالأحكام الجبائية الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير.
تحسن الوضع الأمني الداخلي
وبين أن مجلس الوزراء نظر في مشروع مرسوم تعلق بالترخيص في المصادقة على بروتوكول اتفاق بين الحكومة التونسية وبرنامج الغذاء العالمي حول فتح مكتب للبرنامج في تونس. كما تم النظر في مشروعي مرسومين يتعلق الأول بالمصادقة على انضمام تونس إلى الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية فيما تعلق الثاني بالترخيص للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في فتح مكتب اتصال له بتونس بناء على تبادل الرسائل بين البنك والجمهورية التونسية بتاريخ 18 جويلية 2005. وأضاف البكوش في تصريحه أن المجلس قد سجل تحسنا واضحا في الوضع الأمني الداخلي بما في ذلك حماية الحدود من محاولات المتسللين عبرها مع تكثيف الحملات الأمنية ضد المجرمين والمنحرفين. كما استنكر المجلس أعمال العنف التي جدت مؤخرا مع التأكيد على ضرورة المحافظة على المؤسسات التربوية ودور العبادة وكافة المرافق العمومية حتى تبقى بمنأى عن أي استخدام أو استغلال سياسي وإيديولوجي. كما صرح البكوش بأن المجلس استمع إلى بيان يتعلق بتحضيرات المجلس الوطني التأسيسي التي سجلت نسقا مرضيا مثمنين جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي هذا الإطار وعملا بمبدإ استمرارية الدولة وتطبيقا بخاصة للفصلين الثامن والثامن عشر من المرسوم الحالي المتعلق بسير عمل المؤسسات العمومية فقد أكد البكوش أن مهام الحكومة المؤقتة الحالية تنتهي فور بدْءِ مهام المجلس الوطني التأسيسي وبالتالي تعيين حكومة جديدة ورئيس جديد للجمهورية.
