تورس : انتخاب المجلس التأسيسي: الحكومة المؤقتة تصادق على مقترح الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بخصوص الفصل 15

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انتخاب المجلس التأسيسي: الحكومة المؤقتة تصادق على مقترح الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بخصوص الفصل 15

وات نشر في وات يوم 06 - 11 - 2011

المستثنون من الترشح للمجلس الدستوري : من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق، باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع المنحل - من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق- من ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014
* مواصلة النظر في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
* تنقيح مجلة الأوسمة لإلغاء وسام 7 نوفمبر 1987
تونس 6 ماي 2011 (وات) - عقد مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماعه الدوري برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت.
وأفاد السيد الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس استمع إلى عرض من الوزير الأول حول ما تم الاتفاق عليه مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك باعتماد الصيغة التالية للفصل 15 من مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي:
" يحق الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل ناخب بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه.
ولا يمكن أن يترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق، باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق. وتحدد المسؤوليات المعنية بأمر، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
كما لا يمكن الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، لكل من ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة". وأشار الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة صادقت على هذا المقترح.
وأضاف السيد الطيب البكوش أن مجلس الوزراء نظر في جملة مشاريع المراسيم التالية:
/ مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قدمه وزير العدل. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه بعد المناقشة تقرر مواصلة النظر في هذا المشروع في مجلس قادم، اعتبارا لغزارة المادة التي يتضمنها.
/ مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاق مقر بين الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، قدمه وزير الشؤون الخارجية وقد تمت المصادقة عليه.
/ مشروع مرسوم يتعلق بإتمام المرسوم الخاص بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية، قدمه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك لمزيد توضيح الإجراءات الضامنة لحقوق جميع الأطراف.
/ مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح مجلة الأوسمة لإلغاء وسام 7 نوفمبر 1987
/ مشروع مرسوم يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية قدمه الوزير المعتمد لدى الوزير الأول وذلك قصد تسهيل النفاذ إلى الوثائق الإدارية الصادرة عن الإدارة والهياكل العمومية.
وأعلن السيد الطيب البكوش في هذا السياق أن رئيس الجمهورية المؤقت قرر نشر التقرير السنوي لدائرة المحاسبات والمتعلق بالسنوات الخمس الماضية وذلك على موقع هذه المؤسسة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه تم، من جهة أخرى، الاستماع إلى البيانات التالية:
/ بيان يتعلق بالوضع الصحي بالبلاد وخصوصا على الحدود التونسية الليبية، قدمته وزيرة الصحة العمومية.
/ بيان يتعلق بالقطاع الفلاحي وباتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان تجميع الصابة في أفضل الظروف.
كما استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الأمني بالبلاد، قدمه وزراء الداخلية والدفاع والخارجية. وأوضح السيد الطيب البكوش أن المجلس: "سجل بارتياح تحسن الوضع الأمني عموما، رغم ما جد في بعض السجون من فرار لعدد من السجناء تمت إعادة عدد كبير منهم".
وقال في هذا الصدد إن المجلس "عبر عن أسفه واستغرابه لما صدر عن وزير الداخلية السابق من تصريحات لا أساس لها من الصحة ومن شأنها تغذية الريبة والشكوك وإثارة النعرات الجهوية والإساءة إلى المؤسسة العسكرية التي تحظى بثقة الشعب، لدورها في حماية البلاد والعباد والنظام الجمهوري."
وقد أحجم الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن الإجابة على أسئلة الصحفيين والتي تمحورت جميعها حول ما شهدته مسيرات أمس الجمعة من "تدخل أمني قوي" تجاه المواطنين والصحفيين، مكتفيا بالقول "لا تعليق لي على هذا".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.