لم تفلح على ما يبدو المساعي المبذولة على مدى الأسبوع المنقضي في إخماد لهيب الطلب المتواصل على الحليب حتى أن الكميات الإضافية اليومية التي تم توفيرها بالأسواق والمقدرة بنحو 300 ألف لتر كانت سرعان ما "تختفي" من نقاط عرضها لاسيما بالمساحات الكبرى وكانت شبيهة بسكب كوب ماء في بحر. يحصل ذلك في وقت أحكمت فيه آليات المراقبة قبضتها على عمليات التهريب وتم تضخيم معدل الإنتاج اليومي إلى مستوى يفوق الاستهلاك العادي بعد أن ارتفع في خطوة غير مسبوقة إلى 1,650 مليون لتر يوميا ومع كل عملية ضخ إضافية يردد السوق هل من مزيد؟ للغرض وفي عملية ضرب بقوة في مستوى التزويد قررت "التجارة" بالتشاور مع المهنة ضخ المزيد من الكميات لجس نبض السوق. التدخل الاستثنائي يتراوح بين 1,850 مليون لتر و1,950 مليون لتر يوميا على مدى ثلاثة أيام وقد انطلقت العملية أمس السبت وتتواصل غدا الاثنين. ومن خلال هذا التدخل تأمل الوزارة الضرب على يد المحتكرين وإيصال رسالة مباشرة إلى فئة من المستهلكين أعمت اللهفة بصيرتهم ودعوتهم إلى الكف عن التخزين الذاتي والذي قد يكون قارب 5مليون لتر مخزنة لدى العائلات تحسبا لأحداث صنعها هاجس الخوف المفتعل من البعض. ويأتي هذا الإجراء حرصا أيضا على تأمين حق فئات لا تقدرعلى التزود بكميات ضخمة ويقتصر تزودها اليومي على قارورة أو علبة واحدة من الحليب لكن بسبب جشع البعض تحرم حتى من هذا القليل. يذكر أن المخزون المتوفر إلى أول أمس يناهز 12 مليون لتر وهذه الكمية وغيرها من الإنتاج اليومي قادرة على تغطية الحاجيات العادية بعيدا عن اللهفة وحتى في صورة العجز وتواصل ضغط الطلب سيتم اللجوء إلى التوريد وهو أبغض الحلول لكن يبدو انه لا مفر منها للتصدي للمحتكرين والحد من الانفلات الاستهلاكي لمادة الحليب دون موجب يذكر.