يعيش عدد كبير من أهالي حي البحري واحد بصفاقس معاناة يومية وقلقا متواصلا بسبب الخوف من الوادي الذي يتاخم حيهم والذي تسببت يد الإنسان في جعله أكثر خطورة من ذي قبل ذلك أن بعض المؤسسات والمعامل المنتصبة بالجهة ارتكبت بتواطؤ مع بعض المسؤولين بالجهة مخالفات بالجملة ضد المواطنين الأبرياء الذين يسكنون هذا الحي الشعبي فصاحب احد المعامل لم يتورع منذ فترة وأمام أعين الملأ على الإستحواذ على الطريق العمومي وتحويل وجهته نهائيا بغلقه وفتح باب حديدي ضخم يؤدي إلى مصنعه ضاربا عرض الحائط بمثال التهيئة العمرانية. أما صاحب مصنع آخر فبالإضافة إلى ما يسببه ضجيج الآلات الحديدية من ازعاج للمتساكنين فإنه لايزال يبني ويوسع مصنعه الذي لا يبعد إلا بضعة أمتار عن تخوم هذا الحي السكني الذي قدر له أن يقع بين مصانع ومؤسسات أصحابها من المتنفذين في العهد البائد وإلا فكيف يفسر اقامة مستثمر آخر لمركب رياضي يتضمن ملاعب لكرة القدم وبناية ذات طوابق وفضاءات أخرى على أرض مجاورة لحي سكني يشقها الوادي في الأصل فتم ردمها وتحويل المجرى الطبيعي للوادي ليصبح خطرا حقيقيا يتربص بأهالي حي البحري واحد وخصوصا من الجهة الشرقية التي لا تبعد عنها ملاعب الكرة المذكورة سوى 10 أمتار وهذه الملاعب يتم استغلالها من طرف الشبان على وجه الكراء وإلى ساعات متأخرة من الليل مما يتسبب باستمرار في سماع الصياح والكلام المنافي للأخلاق وهو ما حول حياة العائلات المجاورة للمكان إلى جحيم لا يطاق بأتم معنى الكلمة. ولئن توجه سكان حي البحري واحد بشكاياتهم العديدة إلى رئيسة دائرة بلدية منزل شاكر وإلى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وإلى المندوب الجهوي للرياضة كما قابلوا والي صفاقس في أكثر من مناسبة ولعل جلسة 23 جوان2011 بمقر الولاية تشهد على أن هؤلاء الأهالي البسطاء أصحاب حق في الواقع إذ صرح المكلف بمعاينة ورصد البناء الفوضوي بولاية صفاقس بوجود قرار هدم بخصوص هذه الملاعب ولم يتم التنفيذ. ولتدارك هذه الوضعية وبتكليف من الكاتب العام للولاية تم اصدار قرار لإجراء معاينة دون ان يتغير شيء إلى الآن عدا التسويف والمماطلة بدل إيقاف هذه التجاوزات أوالحد منها.