قضت امس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 برفض مطلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية قصد تسمية متصرف قضائي على احدى شركات سامي الفهري ذاكرا انه سبق قضائيا ان سمي مؤتمنا عدليا على ممتلكات سامي الفهري بموجب حكم استعجالي، وجاء في العريضة ان المؤتمن العدلي قد اكتشف وجود شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لسامي الفهري وتمسك بطلب تسمية متصرف قضائي. وراى محامي المشتكى به ان هذا الطلب مرفوض شكلا ومضمونا حيث ان وضعية شركة منوبه لا تندرج في اي حالة من الحالات التي تستوجب تسمية مؤتمن عدلي او متصرف قضائي واستغرب تقديم الطلب دون الاستناد الى معطيات موضوعية ودون تقديم ما يفيد وجود تتبعات جزائية وقدم مؤيدات للتدليل على شفافية وضعيتها الحسابية وعدم القيام بصفقات مشبوهة كما انه لا وجود لدى منوبه لنية تهريب ممتلكات الشركة المشتكى بها، واكد انه لا يجوز حرمان منوبه من املاكه لان الصور التي حددها القانون لا تنطبق عليه وبناء على ذلك قررت المحكمة امس رفض المطلب.