أوضح مصدر قضائي ان بطاقة الايداع التي اصدرتها النيابة العمومية يوم الثلاثاء الماضي ضد البغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق في نظام القذافي جاءت استنادا على طلب ورد عن طريق انتربول طرابلس بالاعتماد على امر قضائي صادر عن وكيل النيابة بمكتب الوكيل العام بليبيا وذلك على اساس وجود تتبعات جزائية ضده بالقطر الليبي. واشار ذات المصدر ل«وات» ان هذا الاجراء يعد وقتيا حيث ان فترة الايقاف لا يجب ان تتجاوز 30 يوما وذلك في انتظار ورود مطلب التسليم عن طريق القنوات الديبلوماسية وذلك طبقا لاحكام الاتفاقية الثنائية المبرمة في 14 جوان 1961 بين تونس وليبيا وكذلك اتفاقية الرياض بالعربية السعودية للتعاون القضائي. ويذكر انه بعد صدور قرار المحكمة الابتدائية بتوزر بعدم سماع الدعوى على البغدادي المحمودي الذي ألقي عليه القبض صحبة مرافقين له من أجل دخول التراب التونسي بصفة غير شرعية كثرت التساؤلات حول دواعي بقاء المسؤول الليبي بحالة ايقاف. ويجدر التذكير كذلك ان هذه القضية ترجع بالنظر الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة الوحيدة في النظر في مطالب التسليم.