تتردد في بعض التحاليل السياسية، حول نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، بعض وجهات النظر التي تحرص على الدفع بالوضع باتجاه المأزق. فالقول، إن حكومة وحدة وطنية، لا معنى لها، لأنها ستورط الأحزاب والشخصيات التي ستكون فيها، ما يجعل حركة «النهضة» هي المستفيدة من خلال تملصها من المسؤولية، وبالتالي من حساب الشعب، أمر يبدو غريبا، وهو ينمّ عن محاكمة النوايا، أكثر منه تعاملا سياسيا مع الوضع الجديد الذي أفرزته الانتخابات.. واستتباعا لهذا الأمر، بدأت بعض الأحزاب السياسية التي فازت بمقاعد في المجلس الوطني التأسيسي، مشاوراتها لتشكيل ما تسميه «معارضة» للحكومة القادمة، التي يفترض في تقديرها أن تتألف من حركة «النهضة» والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بغاية تشكيل قوة مضادة لهذه الحكومة في المجلس التأسيسي، وفي علاقة مع مكونات المجتمع المدني.. ليس هذا فحسب، بل إن بعض «المحللين» يدفعون باتجاه أن تتولى حركة «النهضة» ادارة الحكم لوحدها، حتى تتسنى محاسبتها على تعهداتها ووعودها التي أعلنتها في حملتها الانتخابية، وفي برنامجها الاقتصادي والاجتماعي.. ويشترطون أن تفي «النهضة» بهذه الوعود في ظرف عام واحد، وهي من الناحية العملية، «توريط» حركة «النهضة» في الفشل، لكي تحصد «المعارضة» النتيجة، على اعتبار أن عاما واحدا ليس كافيا بكل المقاييس والمعايير لإدارة شأن دولة تعاني من هشاشة اقتصادية واجتماعية، وضعف كبير في موازنتها، فيما انتظارات المجتمع بجميع فئاته، كثيرة ومتراكمة، أقلها التشغيل، والتغطية الصحية، والتنمية الجهوية العادلة.. السؤال المطروح في هذا السياق هو: هل أن المرحلة الحالية تحتمل هذه التجاذبات السياسية حول «حكومة» و«معارضة»؟ بل هل أن البلاد مهيأة لمثل هذه المناكفات؟ ألا يفترض أن تكون الانتخابات مدخلا لترتيب عملية الاستقرار، وبداية الانكباب على ملفات شديدة الأهمية؟ هل بوسع الشعب التونسي أن ينتظر أشهرا اضافية يهيمن فيها الجدل السياسي والمماحكات الايديولوجية، وبعض السفسطائية القانونية؟ هل اتجه الشعب التونسي للانتخابات بتلك الأعداد الهائلة التي فاقت كل تصور، من أجل أن يظفر في النهاية بمناقشات لا تسمن ولا تغني من جوع؟ بالطبع، نحتاج الى فتح باب الحوار واسعا في جميع القضايا المطروحة، لكن مسألة إدارة الدولة لا تحتمل التأجيل والنقاش «البيزنطي» الذي يعكس رؤى ايديولوجية وسياسوية ليست بالضرورة من اهتمامات التونسي.. لا بد من الاتفاق على حكومة ائتلافية واسعة، تشكل كافة الأطياف الحزبية والحساسيات، على أن يكون دورها تسيير دواليب الدولة بعيدا عن أية تجاذبات سياسية أو حزبية، ومن دون استخدام منطق الغنيمة، أو عقلية المحاسبة السياسية، قبل أن تبدأ الممارسة السياسية ذاتها.. فلا حركة «النهضة» قادرة الآن وراهنا على ادارة الدولة التونسية، ولا البلاد يمكن أن تنتظر محصلة تجاذبات قد تستمر لسنوات طويلة، اذا تركت لشأنها.. ولا اليسار بجميع أطيافه قادر بدوره على إدارة الدولة.. شعبنا ينتظر من «الفائزين» و«المنهزمين» على حد السواء، وقفة رجل واحد، والمسؤولية تاريخية بأتم معنى الكلمة.. فهل يمكن لأحزابنا وطبقتنا السياسية باختلاف مكوناتها وألوانها، أن تكون خارج حركة التاريخ؟!
