قررت دائرة الاتهام العسكرية في جلسة مكتبية بمحكمة الاستئناف بتونس توجيه تهمة محاولة القتل العمد لمجموعة من أعوان الأمن قبل احالتهم على المحكمة العسكرية لتقرر في شأنهم ما تراه صالحا. وقد جدت أطوار هذه القضية ليلة 13 جانفي 2011 اثر قيام مظاهرة أمام مركز الأمن بسليمان عمد خلالها عدد من أعوان الأمن الملثمين والذين كانوا على متن سيارات ادارية إلى إطلاق الرصاص على المتظاهرين فأصابت إحداها أحد المتظاهرين في ساقه وتعذر اخراجها الى اليوم رغم خضوعه لعملية جراحية.