عند عودته للوطن رفض الجندوبي أي مناصب في الحكومة المؤقتة منع من دخول تونس منذ1994 وحرم من جواز سفره عام 2000 أجبر في المغرب على قضاء ليلته في الطائرة رغم حالته الصحية الحرجة بتعليمات من المخلوع كان علينا أن ننتظر حتى تقوم الثورة وينتفض التونسيون، حتى نتعرف على من أقصاهم نظام بن علي واختار لهم المنفى القسري، لا لشيء إلا لأنّهم قالوا كلمة الحق في زمن الباطل. لقد كان كمال الجندوبي كغيره من مناضلي حقوق الإنسان محبوسا في كهف الظلام الإعلامي، لا تلقي وسائل الإعلام التونسية الضوء على نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ليبقى كمال وغيره قابعين وراء الكواليس حيث اختار لهم النظام أن يكونوا. سقط النظام ليمنح الجندوبي تذكرة العودة إلى أرض الوطن، تاركا وراءه منصب رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان الذي شغله منذ 2006، والكثير من ذكريات النضال في فرنسا التي سافر إليها عام 1971. في مدينة «كالي» الفرنسية قضى الجندوبي وعائلته 11 عاما، وقد كانت تلك المدينة بمثابة ملجإ العائلة التي تبعدهم عن هموم الحياة. « نشهد اليوم خطوة غير مسبوقة تعكس رغبة الشعب التونسي في التغيير الديمقراطي»، هكذا قال الجندوبي عندما أعلن عودته إلى أرض الوطن، لكنّه لم يكن يدرك حينها أنّ دوره سيكون جوهريا في رحلة التغيير التونسية، وأنّه سيكون مسؤولا رئيسيا على تنظيم أوّل انتخابات نزيهة في تونس.
فرصة تاريخية
وعند عودته، رفض الجندوبي أية مناصب في الحكومة المؤقتة، لكنّه منح فرصة تاريخية، لتذكره الأجيال القادمة على أنّه من أنجح أوّل انتخابات ديمقراطية في تونس بشهادة ملاحظين من داخل البلاد وخارجها. حتى أنّ بعض الصحف الأجنبية اعتبرت أنّه لم يكن من الممكن أن تنجح الانتخابات في تونس لولا جهود الجندوبي، الذي وصفته بعض الصحف ب «Léclaireur de la Tunisie » بما يحمله التوصيف من إحالة على دوره في إنارة درب التونسيين ووضعهم على المسار الصحيح من خلال إنجاح انتخابات نزيهة. فبالرغم من الملاحظات السلبية المحدودة التي وجهت للجندوبي والفريق العامل معه، يشهد الكثير من المراقبين للرجل بنجاحه في قيادة سفينة الانتخابات إلى برّ الأمان في وقت وجيز نسبيا.
بن علي حرمه من حضور جنازة والده..
إلا أنّ الناشط في مجال حقوق الإنسان، القادم من وراء المتوسط لم يكن يوما محلّ ترحيب في وطنه الأم. فقد منع من دخول البلاد منذ عام 1994، وحرم من جواز سفره عام 2000، ربّما تمكّن من متابعة أخبار بلده عبر وسائل الإعلام أو الأصدقاء، لكنّ النظام السابق لم يتردد في حرمانه من حضور مراسيم دفن والده. ووصلت يد النظام الطائلة إلى المغرب، فمنع من دخوله في سبتمبر 2010، وأجبر على قضاء ليلته في الطائرة رغم حالته الصحية التي وصفت بالحرجة، وبالرغم من أنّه كان متجها للمشاركة في لقاء حول المدافعين عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دعوة وجهتها له المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
الجندوبي.. حقوقي بامتياز..
وللرجل تاريخ نضالي طويل، فقد قضى سنوات عديدة في رئاسة عديد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أو عضويتها. فهو عضو مؤسس لاتحاد التونسيين من أجل مواطنة الضفتين ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس، وهو أيضا عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وعضو مجلس إدارة المؤسسة الأورو - متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان. الجندوبي البالغ من العمر 59 عاما، كان في الظلّ يتعرض كغيره من المناضلين للتهديدات والهجمات، وعندما كانت وسائل الإعلام التي يحركها النظام راغبة في تسليط شيء من الضوء عليه، لم تكن تذكر شيئا من نضالاته وإنّما تفرد المساحات للتشهير به وتصويره عدوا للوطن. لكنّ ذلك لم يثنه عن نقل الصورة الحقيقية لتجاوزات النظام، عندما كان يذكّر باستمرار بملف الحوض المنجمي عام 2008. واليوم كرئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أصبح الجندوبي بعد سنوات من النضال ضدّ النظام في فرنسا، فاعلا مباشرا في مصير البلاد، هذه المرة من داخل حدود الوطن، في وقت لا حديث لوسائل الإعلام الوطنية وحتى البعض من وسائل الإعلام الأجنبية إلا عن الجندوبي والانتخابات.