تفيد وقائع القضية أن المتضرر تقدم بشكاية الى أعوان الأمن بالملاسين وذكر أنه بتاريخ الواقعة الموافق لشهر ماي 2006 كان عائدا من مقر عمله في حدود الساعة الثامنة ليلا وبوصوله الى منطقة حي هلال فوجئ بأحد الأنفار يهدده بسيف ويطلب منه مده بالأموال الموجودة بحوزته فحاول التصدي له ومنعه من سلبه خاصة وأن المبلغ الذي بحوزته يقدر ب300 دينار ولكن المتهم أصر على سلبه فأصابه بواسطة ذلك السيف على مستوى يده اليمنى وتسبب له في اصابة السبابة اليمنى. وعلى إثر التدافع الذي حصل بين المتهم والمتضرر سقطت من أحد جيوب المتضرر لفافة قدرها ب 100 دينار فاستولى عليها الجاني ولاذ بالفرار. وبعد ايقاف المتهم اعترف خلال استنطاقه بأطوار الواقعة وأقر باعتراض سبيل الشاكي وبالاعتداء عليه بواسطة سيف وسلبه مبلغ 100 دينار. وقد تراجع أمام قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر أنه فعلا سلب الشاكي أمواله ولكنه دون أن يعتدي عليه بسيف. وتمسك بتلك التصريحات خلال أمام قاضي الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس. وخلال فسح المجال للدفاع رافعت محامية المتهم ولاحظت أن منوبها اعترف بالسرقة ونفى التهديد بواسطة سيف الأمر الذي يجعل التهمة مجردة في حقه حسب ذكرها وأضافت أن المحجوز منتف ما عدا تصريحات الشاكي التي انبنت عليها ادانة منوبها وطلبت اعتبار ما صدر عنه من قبيل السرقة المجردة. وبعد المفاوضة قضت المحكمة بسجن المتهم مدة 4 سنوات.