اتصلت «الصّباح» بتوضيحات صادرة عن وزارة الدفاع الوطني حول تصريحات عميد المحامين في ندوة صحفية تضمنت بالخصوص ما يلي: «خلافا لما صرح به السيد عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين في الندوة الصحفية المنعقدة يوم الاربعاء 02 نوفمبر 2011 ومفاده «انسحاب الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي كليا من مدينة سيدي بوزيد رغم وجود كافة المؤشرات الدالة على التأهب للقيام بأعمال شغب»، فإن وزارة الدفاع الوطني توضح ما يلي: إن قوات الجيش الوطني منتشرة منذ يوم 24 ديسمبر 2010 الى اليوم دون انقطاع بكامل تراب الجمهورية وهي مكلفة بحماية وحراسة النمشآت الاقتصادية الحساسة والمؤسسات العمومية وحماية المواطنين، في إطار المساهمة في حفظ النظام العام. وعلى غرار مختلف ولايات الجمهورية، فقد تم نشر عناصر عسكرية في شكل نقاط حراسة قارة بولاية سيدي بوزيد بالأماكن التالية بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي: مقر الولاية معتمدية سيدي بوزيدالشرقية معتمدية سيدي بوزيدالغربية مجمع القباضات المستشفى الجهوي السجن المدني مستودع الديوانة أما فيما يخص الأحداث وأعمال النهب والحرق والسرقات والاعتداء على بعض مقرات الأمن بالحرق التي حصلت بولاية سيدي بوزيد بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات الأولية وسقوط بعض القائمات فإن وحدات الجيش الوطني المكلفة بحماية المؤسسات المذكورة لم تنسحب من أماكنها بل قامت بمهامها على الوجه الأفضل. إن كل ما قيل حول انسحاب الجيش الوطني وقوات الأمن من مواقعها لا أساس له من الصحة، ويعد ركوبا على الأحداث لغايات سياسية لا علاقة للقوات المسلحة بها لا من قريب ولا من بعيد. كما تؤكد وزارة الدفاع الوطني على فتح البحث الذي طالب به السيد العميد وليتحمل كل مسؤولياته عند الوقوف على الحقائق.»
