هذه حقيقة «القناصة».. وهذا ما حصل من تجاوزات أمنية في «مجزرة» رأس الجبل وجه قاضي التحقيق العسكري في قرار ختم أبحاثه في القضية التحقيقية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان التي جدت أحداثها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 تهمة المشاركة السلبية في جريمتي القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد للمتفقد العام السابق للأمن الوطني علي بن منصور في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام العسكرية لمحكمة الاستئناف بتونس. وكان علي بن منصور أنكر كل ما نسب إليه ذاكرا أنه شغل مهام متفقد عام للأمن الوطني بداية من يوم 25 أوت 2007 الى غاية 26 جانفي 2011 وتتمثل مهامه في القيام بتفقدات مبرمجة مسبقا وحسب برنامج شهري معد للغرض في المجال الإداري بمختلف مراكز الأمن ومناطق الشرطة وأقاليمها كتفقد المحاضر العدلية أو بصفة فجئية على الأعوان لتفقد مستواهم المهني أثناء مباشرتهم عملهم وذلك تحت الإشراف المباشر للمدير العام للأمن الوطني الذي يمارس عليه سلطة رئاسية يكلفه بمقتضاها بمهام تفقدات معينة كلما دعت الحاجة لذلك مؤكدا أنه ومنذ اندلاع الحركة الشعبية الاحتجاجية بأرض الوطن في يوم 17 ديسمبر 2010 وتواصلها الى غاية 14 جانفي 2011 تاريخ فرار الرئيس السابق للبلاد لم يقم بأي تفقد لتقصي أسباب تلك الاحتجاجات والمظاهرات كما لم يقم بأي تفقد يتعلق بعمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بأية جهة من تراب الجمهورية إذ لم يكلفه رئيسه المدير العام للأمن الوطني في تلك الفترة العادل التويري بذلك وإن التفقد الوحيد الذي أجراه بتكليف من الأخير كان بمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل يوم 13 جانفي 2011 للبحث والتحري في أسباب سقوط ثلاثة قتلى وجرح تسعة من المتظاهرين تم إطلاق النار عليهم من طرف أعوان الأمن بمنطقة الأمن المذكورة وذلك نظرا لصدور تعليمات بوقف إطلاق الرصاص الحي على المحتجين والمتظاهرين أثناء الخطاب الذي ألقاه الرئيس السابق للبلاد وأمر فيه قوات الأمن الداخلي بالكف عن إطلاق الرصاص الحي بقوله «يزي مالكرطوش الحي».
وأضاف علي بن منصور في اعترافاته امام التحقيق العسكري أن رئيسه المذكور اتصل به حوالي الساعة الثامنة من ليلة يوم 13 جانفي 2011 وأمره بإجراء بحث إداري في تلك الحادثة قائلا له حرفيا «بأن هناك تعليمات بإيقاف إطلاق الرصاص الحي على المواطنين فلماذا حصل ما حصل برأس الجبل؟» لذلك تحول الى المدينة المذكورة حوالي الساعة العاشرة ليلا وأجرى أبحاثا ميدانية تبين على إثرها وجود تجاوز كبير من طرف أعوان الأمن باستعمال مفرط للرصاص وإطلاقه على المتظاهرين بصفة عشوائية ومن مسافة بعيدة نسبيا تقدر بحوالي المائة وخمسين مترا أثناء تقدمهم نحو مقر مركز الأمن الوطني برأس الجبل ورشقهم أعوانه بالحجارة دون اتباع التدرج في التصدي للمحتجين الذي ينص عليه القانون. مشيرا إلى انه توجه الى مستشفى المكان ووجد هالكا وحيدا فارق الحياة من جراء إصابته بطلقة نارية بالعين اخترقت رأسه فيما لم يجد الهالكين الآخرين وقد أفاده رئيس المنطقة حينها الناصر بن عامر أنه وقع تسليمهما الى ذويهما وتم دفنهما دون تشريح جثتيهما وقد استنتج وجود تجاوز كبير لأعوان الأمن مطلقي النار باعتبارهم أطلقوا النار على المتظاهرين بصفة عشوائية وفي مقتل دون اتباع مراحل التدرج في التصدي التي ينص عليها القانون.
«الكرتوش» الحي مسموح به
وأكد علي بن منصور في اعترافاته أن حرص القيادة الأمنية على تطبيق التعليمات بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بعد خطاب المخلوع الآنف ذكره جعله يستنتج أن إطلاق الذخيرة الحية كان مسموحا به منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية خاصة وقد جرى العمل على تكليفه بإجراء بحث إداري في الظروف العادية بمجرد فرار موقوف أو محتفظ به من مركز أو منطقة أمن إذ تعتبر القيادة الأمنية ذلك واقعة هامة غير أنه وأثناء الحركة الاحتجاجية الشعبية ورغم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وسقوط عديد القتلى والجرحى بمناطق مختلفة من جهات تراب الجمهورية فإن رئيسه في العمل العادل التويري لم يكلفه بالمرة بإجراء أي بحث إداري ميداني لتقصي ظروف وملابسات إطلاق الرصاص الحي وذلك ما جعله يفسر الأمر بأن رئيسه المذكور وبقية القيادات الأمنية المركزية العليا بوزارة الداخلية كانت تعتبر ذلك أمرا عاديا في التصدي للمتظاهرين بتلك الكيفية.
صلاحية إعطاء الأوامر
وأضاف أن القيادات الأمنية المركزية العليا بوزارة الداخلية التي من صلاحياتها إعطاء الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين عبر التسلسل الهرمي القيادي لتصل الى الوحدات الميدانية هم وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) والمدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري والمدير العام للأمن العمومي السابق لطفي الزواوي والمدير العام لوحدات التدخل السابق جلال بودريقة والمدير العام السابق للمصالح المختصة رشيد بن عبيد والمدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية السابق علي السرياطي الذي بوسعه هو الآخر إصدار تلك الأوامر نظرا لربطه خلال السنوات الأخيرة علاقات مباشرة مع المسؤولين الأمنيين الجهويين والميدانيين في مختلف الاختصاصات الأمنية كما أن جميع الأفراد العاملين بوزارة الداخلية يعلمون جيدا بأن هذا الأخير يهيمن فعليا على طريقة عمل وزارة الداخلية والجهاز الأمني وقد تواجد بمقر هذه الأخيرة طيلة فترة الحركة الاحتجاجية الشعبية بصفة دائمة وفيما يخص الحرس الوطني فإن قياداته المركزية العليا تتمثل في آمر الحرس الوطني والمتفقد العام للحرس الوطني اللذين يخضعان مباشرة لوزير الداخلية أما رئيس الدولة السابق فهو القائد الأعلى لقوات الأمن الداخلي.
حكاية القناصة
وبخصوص القناصة الذين أشيع وجودهم بمختلف مناطق البلاد أثناء الحركة الاحتجاجية الشعبية فقد ذكر علي بن منصور بأن الجهات الأمنية الوحيدة التي لديها فرق قناصة ترتدي أقنعة سوداء ومسلحة بأسلحة قنص متطورة ومتدربة على مهام القنص هي الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية التي كان يشرف عليها علي السرياطي والإدارة العامة لوحدات التدخل التي كان يشرف عليها جلال بودريقة والإدارة العامة للحرس الوطني التي كان يشرف عليها محمد الأمين العابد، مشيرا في هذا الصدد أنه وبناء على خبرته الطويلة في المجال الأمني فإن القناصة المجهولين الذين تداول ذكرهم المواطنون ووسائل الإعلام هم في حقيقة الأمر أعوان أمن تابعون لوزارة الداخلية صعدوا فوق بعض أسطح البنايات في إطار تصديهم للمتظاهرين وأطلقوا عليهم النار لتشتيتهم طالما وأن وجود أية مظاهرة يزامنه في جميع الأحوال انتشار أمني كثيف بالطريق العام لمواكبة تلك المظاهرة والتصدي لها ولا يعقل تبعا لذلك أن يتواجد مسلحون فوق أسطح البنايات المجاورة أو المحيطة بالمتظاهرين ويكونوا غير منتمين للوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها المنتشرة على الميدان إذ لو حصل ذلك في الواقع لتم التصدي لهؤلاء المسلحين فوق الأسطح ولوقع إلقاء القبض عليهم من قبل الوحدات الأمنية المتواجدة بالمكان بالإضافة الى وجود أعوان أمن يجيدون فن الرماية أكثر من غيرهم حتى ضمن الوحدات الأمنية العادية غير أنه ليس بوسعه تحديد الجهة الأمنية التي ينتمي إليها أعوان الأمن المسلحون والذين تواجدوا فوق الأسطح.
