كانت المعارضة في السابق «كرتونيّة» وغيرممثلّة بالكيقيّة المقبولة في مجلس النواب خاصّة في ظلّ سيطرة التجمعّ المنحلّ، لكنّ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أفرزت نوعا جديدا من المعارضة ينقسم إلى قطبين، إذ يضمّ القطب الأوّل أطرافا من خارج المجلس، وهي المعارضة المألوفة. في حين يضمّ القطب الثاني أطرافا داخل المجلس ذاته ستمثّل قوّة تعديليّة وأحيانا بالنسبة إلى كلّ من الحكومة وباقي أعضاء المجلس الفائزين بأكبرعدد من المقاعد والمتكتلّين. ويعتبر فوز حركة النهضة وحزب المؤتمروالتكتلّ ب 137مقعدا ، من مجموع 217 ، من أسباب بروز قوّة المعارضة خاصّة أنّ هناك إمكانيّة تحالف بين تلك الأحزاب الثلاثة التي ستوزّع أهمّ الحقائب الوزاريّة فيما بينها. إذ لا يمكن أن تحتمل الحكومة مختلف الألوان الحزبيّة بالرغم من تأكيد النهضة المستمرّ على تشكيل حكومة وحدة وطنيّة ، وذلك نظرا إلى وجود أحزاب لم تحصل سوى على مقعد واحد في المجلس. «الأسبوعي» اتصلّت بمختلف الأطراف التي قدمّت نفسها كمعارضة داخل المجلس وخارجه للبحث في أهمّ الأسباب التي كانت وراء اتّخاذها هذا التوجهّ بالإضافة إلى رصد برنامج عملها خلال المرحلة القادمة. طمس التعدديّة «إنّ حكومة الوحدة الوطنيّة تطمس التعدديّة التي خنقها بورقيبة وبن علي والتي أدّى غيابها إلى انتشار الاستبداد»، هكذا صرحّ عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الفائز ب 16 مقعدا في المجلس ل «الأسبوعي». إذ أشارإلى أنّ الحجم الذي منحه الشعب لحزبهم كرسّ حضورهم كقوّة معارضة لكلّ من المجلس والحكومة. و انتقد الشابي بشدّة النقاش الذي يدورمنذ فترة حول تشكيل الحكومة ، واصفا ذلك الحوار ب»المنهج الخاطئ»، مذكّرا بأنّه كان من الأفضل تحديد مهامّ كلّ طرف في الحكومة وكيفيّة توزيع السلطات في مرحلة أولى ثمّ التشاور بين جميع أعضاء المجلس حول التعيينات الوزاريّة في مرحلة ثانية. وسيلعب الحزب الديمقراطي التقدمي، حسب الشابي، قوّة تعديليّة «تقف في وجه كلّ طرف يعمل ضدّ الديمقراطيّة باعتماد الاقتراح والتعديل» موضّحا أنّه لا يمكن أن تقوم أيّ حكومة بدورها إلا إذا قابلتها قوّة مراقبة». ويسعى الحزب الديمقراطي التقدمي خلال هذه الفترة إلى تكوين تحالف مع قوى حزبيّة لإقامة جبهة معارضة وطنيّة للأغلبيّة الفائزة في الانتخابات. وعلمت «الأسبوعي» أنّ حزب العمل الذي لم يحصل على مقاعد خلال ترشحّه في انتخابات المجلس هو من بين الأحزاب التي يسعى الديمقراطي التقدمي إلى استقطابها للتحالف معها بالإضافة إلى حزب آفاق وحركة التجديد وأطراف أخرى. نعم للتحالف.. لكن من جهته، ذكرمحمد مزام عضو حزب العمال الشيوعي التونسي المرشح في انتخابات المجلس تحت اسم»البديل الثوري» والمتحصلّ على 3 مقاعد أنّ الحزب سيمثّل قوّة معارضة فاعلة تناضل من أجل الحريّات وتكريس الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة. كما استنكر سعي الحكومة المقبلة إلى الإبقاء على نفس السياسة المتبعّة فيما يتعلّق بالحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، قائلا:» هناك مواصلة للسياسة السابقة وهو ما نعارضه كليّا.» ورحبّ عضو حزب العمال الشيوعي بفكرة الانضمام إلى جبهة معارضة شريطة أن تكون هناك برامج ناجعة مؤكّدا في هذا السياق:» نحن ندخل في تحالفات على مستوى قاعدة البرامج وليس الأشخاص». ضد المصادقة بالأغلبيّة!! أمّا فاضل موسى عضو القطب الديمقراطي الحداثي، فقد تحدثّ عن معارضة القطب الشديدة لتركيبة الحكومة موضّحا:»لقد اقترحنا حكومة متكوّنة من كفاءات من خارج المجلس ومن المؤسف أنّه لن يقع العمل باقتراحنا». ويعكس موضوع الدستورمعارضة القطب للقوى المهيمنة على مقاعد المجلس. وفسرّ فاضل موسى موقف القطب الحداثي قائلا:» نحن ضدّ فكرة المصادقة على الدستوربالأغلبيّة وسيكون موقفنا صارما». إذ دعا إلى وجوب وجود وفاق بخصوص الدستور. واستنكرما يروّج اليوم كأن يقول البعض بأنّ « الشعب اختارمن يمثّله لوضع الدستور ولذلك وجب اعتماد المصادقة بالأغلبيّة»، معتبرا أنّه لا يمكن وضع مستقبل البلاد في يد طرف واحد، حيث يقول محدّثنا:» قاعدة تعديل الدستورتستوجب المصادقة بالثلثين فما بالنا إذن بسنّ دستوركامل، فلا يمكن لأيّ طرف الحكم بمفرده». وذكرفاضل موسى أنّ أنجع وسيلة لتكريس الديمقراطيّة هي المصادقة على الدستور بالإجماع وإذا لم يتحقّق ذلك، تصبح الدعوة إلى إجراء استفتاء ملحّة. المعارضة تمثّل دورا سياسيّا رسميّا وأمام هذا الاتّفاق على لعب دور المعارضة الفاعلة داخل المجلس، أكدّت الأطراف غيرالمتحصّلة على مقاعد في المجلس أنّها ستكون هي الأخرى قوّة معارضة تدافع على الحريّات وحقوق الأفراد. إذ ذكرت سعيدة قراش عضو جمعية النساء الديمقراطيّات أنّ جمعيّتها ستمثّل قوّة ضغط على المجلس لتكريس حقوق المرأة وتعزيزمبدإ المساواة التامّة بين النساء والرجال. وأكدّت قراش أنّ الجمعيّة لن تستسلم لأيّ طرف خاصّة أنّها لم تمتثل يوما لنظام بن علي الذي جابه مطالبهنّ بالرفض. من جهته، أشار مين عام الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الإينوبلي إلى إمكانيّة تحالف حزبه مع جبهة معارضة. لكنّه فضلّ عدم مدّنا بأيّة معلومات عن الأطراف في هذه الجبهة باعتبارأنّ حزبه بصدد دراسة هذه التحالفات. وأكدّ عبد الرزاق الهمامي أمين عام حزب العمل الوطني الديمقراطي أنّ حزبهم سيمثّل معارضة وطنيّة إيجابيّة تتولّى مراقبة الحكومة وإظهارالنقائص «بروح بنّاءة»، على حدّ تعبيره. إذ يقول الهمامي»المعارضة تلعب دورا سياسيّا رسميّا وهي من مكوّنات الديمقراطيّة الفاعلة». وأفادنا محدّثنا أنّ سعيه دؤوب لبناء معارضة بنّاءة تضمّ كلّ القوى التقدميّة واليساريّة ، قائلا: «لا يجب أن يكون المجتمع كتلة واحدة، فلا بدّ من التعددّ الذي يعكس مختلف توجهات المواطنين». وأمام تصريحات المعارضة الفرديّة الفاعلة التي من المنتظرأن تتوحدّ في شكل تحالفات ، يجد المجلس التأسيسي والحكومة نفسيهما أمام تحدّ كبيريعكس مدى قدرتهما على الاستجابة أوالتصدّي للانتقادات المعارضة الموجهّهّ إليهم، خاصّة أنّ قائمة العريضة الشعبيّة المتحصّلة على المرتبة الثالثة في الانتخابات أعلنت أنّها ستكون قوّة معارضة داخل المجلس. فهل ستنجح الحكومة والمجلس في اجتياز امتحان التعدديّة والتصدّي لقوى الضغط التي تعتبرمزيجا لمختلف الحساسيّات السياسيّة؟