كمال بن يونس أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ظهر امس عن النتائج الرسمية والنهائية للاقتراع العام التعددي الذي نظم في البلاد يوم 23 اكتوبر الماضي والذي كان مثلما جاء على لسان رئيس الهيئة العليا كمال الجندوبي بمثابة "الثورة الشعبية الثانية" و"التجسيم الاول الفعلي والميداني من قبل الشعب التونسي الرائع لمبادئ ثورة 14 جانفي". اعلان الهيئة العليا فتح الباب رسميا لبدء التحضيرات الفعلية لاجتماعات المجلس الوطني المنتخب بالتركيبة التي اعلن عنها والتي تضم غالبية من احزاب النهضة والمؤتمر والتكتل ومن قائمات " العريضة الشعبية والتي كانت من ابرز المفاجات السياسية في الانتخابات... واذ ينبغي على كل الاطراف ان تحترم قانون اللعبة الديمقراطية وان ترضخ لارادة الغالبية الساحقة من الناخبات والناخبين، فلا بد ان تفهم الزعامات الحالية للاحزاب والقائمات الفائزة بالمرتبة الاولى بان الشعب التونسي لم يعطها "صكا على بياض" وان من بين واجباتها احترام خصوصيات المرحلة التي تمر بها البلاد والفسفيساء المعقدة التي افرزها التصويت. لقد تسبب القانون الانتخابي الحالي و"تعويم" البلاد بحوالي 1400 قائمة حزبية ومستقلة في حرمان حوالي مليون ونصف من الناخبين من ان يكونوا ممثلين باي مقعد في المجلس القادم. في المقابل تسبب نقص عدد مراكز الاقتراع وثغرات بعض اطوار العملية الانتخابية في عدم مشاركة اكثر من 3 ملايين ناخب وناخبة في التصويت. كل هذه المعطيات تدفع قيادات الاحزاب والقائمات المتفوقة الى التواضع والعمل على عدم الانفراد بالراي.. كما تفرض عليها احترام تعهداتها باحترام الصبغة المدنية للدولة وعدم الخلط بين حاجيات الدولة العقلانية ومنطق المعارضة.. وان لا تتغافل عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الملحة لملايين التونسيين والتونسيات بسبب الاجندات الخاصة لزعماء بعض الاحزاب واولوياتهم الايديولوجية. ان مصير تونس بين ايديكم ايها الفائزون فحذار من اللعب بالنار.. وحذار من الغفلة عن اولويات الشعب التونسي وانتم تتفاوضون حول بعض اولويات احزابكم وقياداتها...