عقد حزب "الريادة" أول أمس أولى اجتماعاته في مقر الفرع الجهوي بقليبية. وفي هذا السياق أكد رئيس الحزب مراد بن تركية ان هذا الحزب من الاحزاب الوسطية. وتحصل على التأشيرة في 21 سبتمبر 2011 وتسميته تقوم على قيمتين اساسيتين وهما العلم والعمل مؤكدا ان وزارة الداخلية طلبت في مرحلة أولى تغيير التسمية للحزب من "حزب العلم والعمل" الى "حزب الريادة بالعلم والعمل"... وهو ما كان وراء غيابه عن انتخابات المجلس التأسيسي مؤكدا ان ايديولوجيا الحزب مبنية على اطروحات ومبادئ وقيم ثورة 14 جانفي وأضاف رئيس الحزب ان تغييب حزب الريادة عن انتخابات المجلس التأسيسي كان عن قصد غير مبرر مشيرا ان الحزب سيعمل على الاستفادة من الاستحقاقات السياسية المقبلة.
نظام برلماني معقلن
وفيما يتعلق بالجانب السياسي أوضح أحمد العبيدي الامين العام للحزب ان النظام البرلماني المعقلن هوالانسب بعد ان جربت البلاد النظام الرئاسي وما أفرزه من ميل للاستبداد وتشويه المؤسسات معتبرا ان من القضايا السياسية هي اصلاح المنظومة الاقتصادية لحماية استقلاليتها وحيادها تجاه السلطة السياسية والمتقاضين الى جانب الدعوة الى التنصيص على تجريم الرشوة والفسادة في الدستور. ويرى ضرورة الاخذ بنظام الاقتراع بالاغلبية في دورتين للانتخابات الرئاسية والتشريعية على ان تكون الانتخابات البلدية والجهوية بنظام الاقتراع النسبي.
اقتصاد ليبرالي
ومن جهته دعا رئيس الحزب الى نظام اقتصادي لبيبرالي يشجع المبادرة الفردية ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الشغيلة والعدالة في التنمية الجهوية وتطبيق مبدأ التصرف اضافة الى اصلاح المنظومة الجبائية لتشجيع الاستثمار من خلال ادماج قواعد حسن التصرف بصفة مقننة في المؤسسات والادارات العمومية.
ماذا عن الاضافات؟
وعن اضافات حزب الريادة تحدث مراد بن تركية على الاقتصاد الجزئي وليس الاقتصاد الكلي وربط الضرائب والتمويل وامتيازات الاستثمار بمعايير حسن التصرف وليس بالمعاييرالاقتصادية الى جانب القيام باصلاحات جبائية على مجلة الاستثمارات والقطاع البنكي. ودعا الى ضرورة تنظيم هيكلة الاقتصاد الوطني واقرار مبدأ التخصص لكل جهة في كل القطاعات الاقتصادية. كما اعتبر ان حماية حرية التعبير والاعلام من العناصرالاساسية لبناء الديمقراطية والتأكيد على اعطاء حقوق الانسان الاهمية وادماج تجريم الفساد والرشوة في الدستورالجديد وضمان الحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق التضامن بما يمثله من حق في محيط سليم والحق في تقرير المصير. الى جانب ذلك شدّد على ضرورة ان تقوم الحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي بعملية نقلة واسعة تشمل المديرين العامين والمديرين في كل الوزارات والمؤسسات التابعة لها وتفادي الابقاء على كل اطاراداري في نفس منصبه قبل الثورة ودعا الى التخفيض الفعلي في المصاريف والإنفاقات المتعلقة بالخصوص بالامتيازات العينية للإطارات.